رئيس الوزراء التونسى للجادريان: ليس لدينا أى نية لاحتكار السلطة فى تونس

أكد رئيس الوزراء التونسى الجديد، على العريض، أن الحكومة الإسلامية التى يقودها ليس لديها أى أجندات خفية أو نية لاحتكار السلطة المطلق، بل إنها تسعى للحكم من خلال توافق الآراء خلال الفترة الانتقالية الدقيقة التى تشهدها البلاد .

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن العريض -خلال حوار أجرته معه وأوردته على موقعها الإليكترونى اليوم الأربعاء - وصفه لمقتل المعارض شكرى بلعيد بأنه "اعتداء على الثورة وعلى البلاد"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بفترة تحول دقيقة للغاية، وأن حركة النهضة قدمت تنازلات من أجل تهدئة الوضع المتوتر، وتريد أن تحكم البلاد بالتوافق".

وشدد على أن الانقسام فى البلاد هو بين قوى الثورة وأولئك الذين يعارضونها ويخشون الديمقراطية، حفاظا على مصالحهم وخوفا من فقدان السلطة، وليس بسبب الصراع الأيديولوجى".

وعن موقفه من التيار السلفى، قال العريض "إن حركة النهضة لا يربطها أى علاقة بالتيار السلفى سواء الذى يستخدم العنف أو يرفضه، كما أن لكل منهما وجهة نظر تختلف عن الآخر سواء من ناحية المجتمع والدين والمواطنة وحقوق المرأة والانتخابات"، مضيفا أن الدولة تكفل للجميع حرية ممارسة معتقداتهم سلميا، ولكن إذا حاولوا فرضها على الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم.

ورفض رئيس الوزراء انتقادات المعارضة بشأن فشل الحكومة الحالية فى مواجهة أزمتى البطالة والفقر، والتى تسببت فى اندلاع ثورة الياسمين فى 2010-2011، أو حتى حدوث انهيار فى المحادثات مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا على أنه لم يتم فرض أى شروط على المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض،والذى قد يتم الاتفاق عليه فى القريب.

ورأى رئيس الوزراء التونسى أن التحول الذى حدث من كونه معتقلا سياسيا إلى تعيينه وزيرا للداخلية هو تحول دراماتيكى يدل على قيام ثورة حقيقية فى البلاد، نظرا لأنه كان معتقلا سياسيا وحكم عليه بالإعدام، وتعرض للتعذيب، وقضى 14 عاما فى السجن بسبب مواقفه السياسية فى حركة النهضة؛ كما تعرضت زوجته، وداد لاغا، إلى الاعتداء الجنسى على يد ضباط فى وزارة الداخلية.