"أمن الدولة" تحقق فى اتهام "مرسى" و"الطيب" بالتواطؤ لنشر الفكر الشيعى

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إحالة البلاغ المقدم من أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد المحامين، ضد كل من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، وبصفته رئيس مجلس الأمن القومى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وهشام زعزوع بصفته وزير السياحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشوقى إبراهيم عبد الكريم علام، بصفته مفتى الجمهورية، وكلف المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطى، بالتحقيق فى اتهام المشكو فى حقهم بالتواطؤ لنشر الفكر الشيعى وزعزعة الأمن القومى.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 5584 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن المصريين فوجئوا بفتح الأراضى المصرية للسياحة الإيرانية، وهو ذات الباب الذى دخلت من إيران لباقى الدول المجاورة لها لنشر الفكر الشيعى، بصورة تدعو للقلق إذا ما نظرنا إلى تاريخ نشر التشيع فى هذه الدول، كما أن توافد السياح الإيرانيين على مصر يشكل خطورة على تركيبة المجتمع المصرى وعاداته وتقاليده وسيعود سلبا على عقيدة الشعب المصرى السنى .

وتابع البلاغ الحديث عن مدى خطورة انتشار التشيع فى مصر باعتبار أن الفكر الشيعى يعتمد على سب صحابة رسول الله ويكفر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ويعتقد فى تحريف القرآن الكريم، فضلاً عن تكفير المذهب السنى الذى ينتمى إليه المصريون، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.

كما طالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، لموافقتهم على توافد السياحة الإيرانية لمصر، والموقف السلبى لشيخ الأزهر فى عدم اتخاذه أى إجراءات من شانها منع الفكر الشيعى من التوغل فى المجتمع المصرى.