هيئة ضمان جودة التعليم: التعليم يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد أية دولة

قال الدكتور مجدى عبدالوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد أية دولة، مشيرا إلى أن منظومة التعليم العالى بمصر تشهد انفصالا عن سوق العمل بالإضافة إلى التدنى فى إنتاجية ونوعية البحث العلمى.

وأوضح قاسم - فى ورقته البحثية التى قدمها خلال مشاركته بملتقى مأزق التنمية فى الواقع المصرى والذى يعقده معهد التخطيط القومى على مدار يومين - أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اهتمت بدراسة أسباب تدنى أداء منظومة التعليم واستطاعت تحديد أهم المعوقات التى تعترض تطبيق نظم الجودة بمؤسسات التعليم والتى يمكن إجمالا حصرها فى خمسة مجموعات رئيسية سياسية، إدارية، مادية، بشرية، وفنية.

ولفت إلى أن هناك خمسة محاور رئيسية يجب الالتفات إليها: الأول فى بنية منظومة المؤهلات من خلال إنشاء الإطار القومى للمؤهلات أسوة بأكثر من 70 دولة متقدمة، والثانى يتعلق بالتخطيط على المستوى القومى والذى بدأ بالفعل الإعداد له من خلال المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى الذى نص على إنشائه فى دستور 2013 وهو المسئول عن وضع الإستراتيجية القومية للمهارات التى ترسم تصورا موضوعيا لنوع المهارات والتخصصات التى تحتاجها مصر لدعم التنوع الاقتصادى وخدمة متطلبات الصناعة.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى التمويل من خلال زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والبحث العلمى لتقارب النسبة فى الدول الأكثر تقدما إضافة إلى إيجاد أنماط تمويل تكاملية للتعليم كتعظيم دور القطاع الخاص والأهلى، والشراكات الحكومية مع القطاع الخاص.

أما المحور الرابع يتمثل فى الإدارة والتى يجب أن تفعل فيها اللامركزية والموضوعية والشفافية والتقويم الذاتى وفقا لمعايير الأداء، والتنسيق بين الأطراف المعنية والمحاسبة والمساءلة.

ونوه بأن المحور الخامس يشمل عناصر العملية التعليمية والتى يجب الاهتمام بها وتخضع جميعا لضمان الجودة وفقا للمعايير، كما تتمثل أهم محاور الإصلاح فى هيكلة الأجور والإعداد الفنى والتقنى والتنمية المهنية وتفعيل نظم المحاسبة والمساءلة.