"حقوق الإنسان" بـ"الشورى" تفتح ملف الفتاة المسلمة المختفية ببنى سويف غداً.. ونائب سلفى: القول بأن الإسلام والمسيحية واحد "تضليل للمجتمع".. وآخر يؤكد: التعايش السلمى لا يعنى "خلط العقائد"

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، الملف الطائفى وسبل الخروج من الأزمات المتكررة فى هذا الملف، وذلك تمهيداً للقاء سيعقد غداً بمقر اللجنة بحضور أطراف أزمة بنى سويف، والأسرة المسيحية المتهمة بإخفاء فتاة مسلمة.
وقال محمد العزب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن أحد أسباب مشكلة الفتنة الطائفية فى مصر التصميم على أن "الإسلام والمسيحية" دين واحد، والخلافات بينهم بسيطة، وهذا غير صحيح، مؤكداً أن الخلافات بين الدينين كبيرة فى العقيدة، وأتباع كل دين يؤمنون أن دينهم هو الحق ومادونهم هم كافرون.

وأضاف العزب: طالما قلنا إننا حاجة واحدة نكون بدأنا بداية خطأ لأن هذا الكلام بمثابة تضليل للمجتمع، لأن هناك إسلاما وهناك مسيحية، ولكن الإسلام به ما يسع التعايش السلمى مع الأديان الأخرى وأيضاً فى المسيحية.

وانتقد العزب خطاب المؤسسة الدينية الرسمية التى تمدح أحياناً فى الدين المسيحى، وقال إن هذا الكلام يتنافى مع ما تربى عليه المسلمون، وبالتالى تفقد هذه المؤسسة تأثيرها على الشباب، ويرون أنه كلام للاستهلاك الإعلامى.

من جانبه، قال عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن قاعدة "لكم دينكم ولى دين" لا تتعارض أبداً مع التعايش السلمى، ولكن هى أسس التعايش بيننا وبين المسيحيين واليهود وكل الأديان، وفى نفس الوقت هذا لا يعنى بأى خلط فى العقائد من أجل أن نتعايش سلمياً.

كما أكد أحد أعضاء اللجنة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، "الشيخ المحرض للفتنة" وعلى "رجل الدين المسيحى الذى يثير الفتنة"، فالقانون والقضاء هما السبيل للتعامل مع بعض الأحداث المتفرقة التى تؤدى إلى الفتنة.

وقال اللواء السابق عادل عفيفى، عضو المجلس، إن الزواج بين المسلمات والمسيحيين ظاهرة اجتماعية، والشرطة وحدها لن تتمكن من معالجة مثل هذه المشكلة الاجتماعية.