قال المهندس باسم كامل، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن تعيين المستشار وليد شرابى مستشاراً قانونياً بوزارة المالية، ما هى إلا خطوة جديدة فى طريق سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة، بتعيين وانتداب أعضائها أو الموالين للجماعة.
أضاف القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "أننا لا نعترض كون الوزراء من الإخوان، ولكن لا يجوز تعيين موظفين عموميين لهم انتماءات سياسية"، مؤكداً أن ذلك جريمة فى حق مصر.
أشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى أن حديث الحكومة عن ترشيد نفقاتها أمر لا أساس له من الصحة، مستشهداً فى ذلك بزيادة مستشارى الوزراء فى فترات قصيرة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للحكومة لم تخفض رواتب مستشارى الوزراء إلا مليار جنيه واحد فقط لا غير.
أكد كامل، أن عدم تخفيض رواتب مستشارى الوزراء، يؤكد غياب الرؤية لدى الحكومة، وعدم تنفيذها لسياسة التقشف التى أكدت على اتباعها مراراً وتكراراً، قائلاً: إن الإخوان لا يركزون فى أى سياسات تخدم المصلحة العامة، ولكن كل ما يشغل بالهم هو السيطرة على كل مفاصل الدولة.
