كلمة رئيس الرقابة الإدارية، جاءت بعد خلاف دار اليوم الاثنين بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى حول العلاقة بين المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد الواردة بالدستور المصرى وباقى الأجهزة الرقابية وتحديدا هيئة الرقابة الإدارية، بصفتها الهيئة الأكثر كشفا للفساد، وكذلك استقلالية الهيئة نفسها المنصوص عليها بالدستور وقانونية تبعيتها لرئيس الجمهورية بدلا من رئاسة الوزراء وفقا للتعديلات المقترحة.
جلسة اليوم، خصصت فى الأساس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإجراء بعض التعديلات على القانون رقم 54 لسنة 1964، المنظم لأعمال هيئة الرقابة الإدارية، وحضر الجلسة رئيس الهيئة اللواء محمد عمر وهبة ونائب الدكتور النبوى حمودة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدفاع وعلى رأسهم رئيس اللجنة رضا فهمى، ووكيل اللجنة سعد عمارة، وزعيم الأغلبية الدكتور سعد عمارة.
مع بداية المناقشات، طرح أحد الأعضاء سؤالا عن دور هيئة الرقابة الإدارية فى ظل نص المادة 204 من الدستور المصرى المتعلق بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وهل تندرج الرقابة الإدارية ضمن المفوضية.. أم أن تكون المفوضية جهازا للتنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية كالرقابة الإدارية والأموال العامة والمركزى للمحاسبات؟!.
السؤال فجر النقاش الذى لم تحسم إجابته بنهاية الجلسة التى استمرت ساعتين متواصلتين، ورد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على هذا السؤال بأن الرقابة مستقلة ولا يجوز أبدا أن تندرج تحت أى هيئات رقابية أخرى، بأى حال من الأحوال.
عقب أنتهاء هيبة من الرد، طرح الدكتور جمال حشمت مفهوم المفوضية بشكل مختلف وتمسك بضرورة وجودها، ودلل على ذلك بأن هناك جهات رقابية تدين، وجهات أخرى تبرئ نفس الأشخاص فى ذات الوقائع.
الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية تحدث فى نفس الاتجاه، قائلا إن أهمية المفوضية هى التنسيق بين كافة الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن كل جهة تصب معلوماتها فى قضية معينة للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف العريان، أن الرقابة الإدارية تشكل 70 % من اختصاصات المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لأن المعلوم للجميع أن الرقابة هى المنوط بها الكشف عن أكبر عدد من وقائع مكافحة الفساد.
التخبط فى العلاقة بين مفوضية مكافحة الفساد والرقابة الإدارية بالدستور المصرى حسمها المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، والذى طلب من أعضاء اللجنة قراءة نص المادة 204 من الدستور وهى: "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون"، مضيفا أن نص المادة لا يمنع الرقابة الإدارية من استقلاليتها، ولم يحتم انضمامها إلى المفوضية إنما تختص المفوضية بالأساس فى التنسيق بين الجهات الرقابية فقط.
جانب آخر من المناقشات دار باللجنة حول جدل كبير باللجنة حول أحد التعديلات الواردة بمشروع الرقابة الإدارية المتعلقة، الخاصة بنقل تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالتناقض مع المادة 200 من الدستور المصرى التى تنص على "تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى".
وطالب النائب ناجى الشهابى بحذف تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئيس الجمهورية من المادة الأولى بالتعديل المقترح للقانون رقم 54 لسنة 1964 المتعلق بإعادة تنظيم أعمال الرقابة الإدارية.
على الجانب الآخر، رفض عصام العريان زعيم الأغلبية حذف التبعية لرئاسة الجمهورية، قائلا: إن لم تتبع الرقابة الإدارية رئاسة الجمهورية فستتبع من؟! وأوضح أن السلطات التى لا تتبع أحدا هى السلطة التشريعية.
ولم تحسم المناقشات بالجلسة ما إذا كانت تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية تبعية شرفية بينما تحظى الهيئة بالاستقلالية، أم أن الاستقلالية الحق هى عدم تبعيتها لأى شخص ولو حتى رئيس الجمهورية.
