فيسبوك
واتساب
وافقت أغلبية فى البرلمان اليونانى مساء أمس الأحد، على تمرير المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومى بحلول نهاية عام 2014.
وتضمن نفس التشريع تمديد الضريبة العقارية لعام إضافى.
وتأتى هذه التدابير استجابة لشروط دائنى اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليار يورو (5.11 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التى أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص فى شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف فى اليونان، التى عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.
البرلمان اليونانى
