"المركز المصرى" يرفع دعوى قضائية لإجبار الحكومة على الإعلان عن الموازنة

قال مالك عدلى، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المركز وعددا من اﻷحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، طالب مجلس الشورى بإرسال نسخة من الموازنة العامة، وعدم إقرارها قبل إجراء حوار مجتمعى جاد.

وأضاف عدلى، خلال مؤتمر المركز المصرى اليوم، للإعلان عن الإجراءات القانونية لإجبار الحكومة على الإعلان عن الموازنة العامة قبل إقرارها، أن مجلس الشورى، ووزير المالية، ورئيس الوزراء تجاهلوا هذا الطلب، مما اضطر المركز المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى إلى رفع دعوى قضائية رقم 43750 بمجلس الدولة، وفى انتظار تحديد جلسة فى محكمة القضاء الإدارى.