بدأت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، والتى تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، المطعون على قرار تعيينه ومخالفته للقانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لأن منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطل، ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.
