6 إبريل وعاملو ماسبيرو يتحدون وزير الإعلام بـ"يوم الحساب".. الحركة تتظاهر الأحد أمام منزل الوزير وتحذره "نساء مصر خط أحمر".. وعمال القنوات المتخصصة ينظمون إضرابا.. وأنباء عن دعم أمن ماسبيرو للمعتصمين

"يوم الحساب"، أو هكذا أسماه العاملون فى ماسبيرو، وذلك بعدما بدأ عدد كبير من العاملين فى تنظيم إضراب عام واعتصام داخل مكاتب وزير الإعلام ورئيس قطاع القنوات المتخصصة، اعتراضا منهم على اللائحة المالية الجديدة والتى تنص على تخفيض أجور العاملين المتغيرة بنسبة 60%.

"يوم الحساب" لن يقتصر فقط على العاملين بماسبيرو، بعدما أعلنت حركة 6 إبريل أيضا عن تنظيم تظاهرة حاشدة أمام منزل وزير الإعلام غدا الأحد، تحت شعار "نساء مصر خط أحمر"، وذلك تنديدًا بتحرش الوزير اللفظى المتكرر بالصحفيات والمذيعات، حيث بدأ تحرشه اللفظى خلال أجرائه مقابلة تليفزيونية مع إحدى المذيعات بقناة "دبى"، حيث قال لها "ياريت أسئلتك متكونش سخنة زيك"، ثم عاود تحرشه اللفظى ثانية بإحدى الصحفيات التى سألته عن حرية الإعلام فى عهده ليقول لها "ابقى تعالى وأنا أقولك فين"، ويستكمل رحلة تحرشه بصحفية أخرى سألته عن تطويره للتليفزيون المصرى ليقول لها "ابقى تعالى وأنا أوريكى فين"، وبهذا يسطر وزير إعلام مصر تاريخه الخاص مع التحرش اللفظى بالإعلاميين أمام مرأى ومسمع من الجميع.

من جانبها، قالت سماح عبد العزيز "معدة" بقناة نايل لايف التابعة لقطاع القنوات المتخصصة لـ"اليوم السابع"، إنها وعدد كبير من زملائها سيضربون عن العمل يوم الأحد، المقبل، كما سيعتصمون بمكاتب وزير الإعلام، وعبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة اعتراضا منهم على اللائحة المالية، إضافة إلى تهديد رئيس قطاع القنوات المتخصصة لزملائها بالفصل من العمل، وهو ما دفع أحمد فخرى، مخرج بقناة النيل الثقافية، إلى التقدم ببلاغ ضد رئيس قطاع القنوات المتخصصة يتهمه فيه بإساءة استخدام السلطة، وهو البلاغ الذى حمل رقم 1005 لسنة 2013 إدارى بولاق تاريخ 24-4-2013.

اشتعال الأزمة داخل ماسبيرو خلال الأيام الماضية لم يقتصر على ذلك فقط، بل ازداد سوءا بعدما أكد عبد الرحمن وصفى، مخرج برنامج "الشعب يريد" بقناة النيل الثقافية، إحالة بعض زملائه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم فى تهمة محاولة اقتحام مكتب وزير الإعلام، ومكتب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال وقفاتهم الاحتجاجية الأخيرة داخل أروقة ماسبيرو، حيث جاء إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا على اعتبار أن وزارة الإعلام إحدى الوزارات السيادية بالدولة.

وفيما يتعلق بقطاع الأمن داخل ماسبيرو، وموقف رجاله من المظاهرات المشتعلة داخله، فقد جاءت ردود أفعالهم إيجابية تجاه زملائهم العاملين من المخرجين والمعدين، حيث رفض رجال الأمن الاعتداء عليهم وفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة تنفيذا لأوامر عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بذلك، وهو ما ساهم فى نزع فتيل أزمة جديدة كانت على وشك الاشتعال بين رجال الأمن والعاملين المتظاهرين داخل مكتب رئيس قطاع القنوات المتخصصة.

من جانبه، علق دكتور صفوت العالم الخبير الإعلامى لـ"اليوم السابع" على الأحداث الجارية داخل "ماسبيرو" بالمحبطة، قائلا إنه وبعد كل تلك الأحداث نجد أن الجهاز الإعلامى للدولة هو الخاسر الوحيد من كل ذلك، مشددا على ضرورة اتخاذ وزير الإعلام لخطوة جادة لحل تلك الأزمات والخروج بالتليفزيون من حيز الأزمات التى يعيشها من فترة طويلة، تلك الفترة التى أضرت بقطاعاته وجعلته فى أقل تصنيفات المشاهدة والمتابعة والمصداقية بين الفضائيات الخاصة.

ورغم موقف الوزير الأخير بسرعة استجابته لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالكشف عن كل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية من راتب وبدلات ومكافآت وحوافز وإعانات وهبات وعمولات أو أى مزايا مالية وعينية أخرى تمت تحت أى مسمى، وما إذا كانت تصرف شهريًا أو سنويًا أيا كانت الجهة التى تصرف منها، إلا أن العاملين بماسبيرو لم يكتفوا بذلك، مؤكدين على استمرارهم فى تنظيم إضرابهم لحين رحيل وزير الإعلام وإلغاء تخفيض أجورهم المتغيرة.

وكان الوزير قد كشف فى بيان له عن مصادر دخله تنفيذا لقرار المحكمة قائلا،" لا أتقاضى من وزارة الإعلام سوى راتبه القانونى 1427 جنيها شهريا، إضافة إلى بدل التمثيل الذى أتقاضاه من مجلس الوزراء، فيما تنازلت عن كافة مخصصاتى المالية الأخرى ولا أتقاضى أية عمولات أو هبات أو مكافآت أو نسبة من الإعلانات أو المنح التى كانت تخصص للبرامج الإعلامية، مضيفا أنه منذ مجيئه للوزارة قام بتسليم كافة الهدايا التى تلقاها لخزينة الدولة فور تلقيها، ورفضت أسرته استخدام السيارة التى خصصتها لها الوزارة.

جدير بالذكر أن حركة "6 إبريل" أكدت فى بيانها حول تظاهرها أمام منزل وزير الإعلام، أن ما يفعله الوزير يعد تحديا واضحا بدليل تكرار الموقف، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى استياء شديد من الإعلاميين والجمهور، وطالبت الحركة الوزير بأن يحترم منصبه وأن يحترم نساء مصر اللاتى يقدرهن العالم بأكمله، مؤكدة أنها لا تقبل توجيه مثل هذه الإهانات لأى امرأة مصرية أيا كانت.