مبادرة دولية تونسية لمواجهة جرائم الإنترنت

أعلن محامون تونسيون وفرنسيون عن مبادرة حقوقية دولية تهدف إلى وضع قانون ينظّم استخدامات شبكة الإنترنت ويتصدّى لـ"الجريمة الافتراضية".

جاء الإعلان عن المبادرة، خلال ندوة دولية نظمّتها جمعية "دار المحامى التونسى" الحقوقية التونسية حول "جرائم الإنترنت"، بمشاركة عدد من الخبراء والمحامين والقضاة فى العاصمة تونس اليوم الجمعة.

وقال شوقى الطبيب، عميد (نقيب) المحامين التونسيين لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن هيئة المحامين التونسيين وعدد من المحامين الفرنسيين "أعدّوا مقترحا لمشروع قانون متعلق بجرائم الإنترنت، سيتم عرضه على الجهات السياسية والحقوقية فى تونس من أجل مناقشته والسعى إلى اعتماده فى مرحلة لاحقة".

كما لفت إلى أن مشروع القانون سيكون موحّدا ليتم اعتماده من قبل دول العالم بنفس الآليات.

ومثلت إشكالية التوازن بين الحرية فى تصفّح المواقع الإلكترونية وحدود "المراقبة الرشيدة" للإنترنت أهمّ نقاط الخلاف بين الخبراء المشاركين فى الندوة حول تفاصيل مشروع القانون.