الحرية والعدالة: قانون السلطة القضائية يمنع التوريث فى القضاء

أكد جمال تاج الدين أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بشبرا، أن قانون السلطة القضائية المقترح يناقش تعديل معايير اختيار وتعيين وكلاء النيابة عن طريق عنصر الكفاءة وليس الاختيار، لإتاحة الفرصة لجميع أبناء الوطن للتعيين فى هذا المنصب وعدم الاقتصار على أبناء القضاة والمستشارين.

وأضاف تاج الدين، خلال الصالون السياسى لأعضاء أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بشرق شبرا الخيمة أمس، الخميس، أن قانون السلطة القضائية المقترح يناقش خفض سن المعاش للقضاة إلى سن السنتين، أسوة بجميع الوظائف الحكومية وتطبيقاً لقانون المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

ومن جانبه، أعلن نادى قضاة القليوبية برئاسة المستشار عيد سويلم رئيس النادى، أن الجمعية العمومية للنادى تؤيد بكل قوة قرارات نادى قضاة مصر وترفض رفضاً تاماً مشروع قانون السلطة القضائية الجديد لمخالفته الدستور، حيث لم يتم استطلاع رأى الهيئات القضائية وفق الدستور الجديد، مؤكدين أنه لا تفكير فى تعليق العمل، حيث إن الجميع فى كافة الأندية ونادى قضاة مصر اتفقوا على عدم تعليق العمل لما يمثله من ضرر لمصالح المواطنين.

وأوضح سويلم أن ما يثار عن تدويل القضية هو سوء فهم لتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، مؤكداً أن الحديث فى هذا الأمر سابق لأوانه لأنه سيكون حل بديل فى حال استنفاذ كافة السبل لقف هذا المشروع، معربا عن أمله أن ينفذ الرئيس وعده بعدم المساس بالقضاء.

ونظم العشرات من القوى السياسة بالقليوبية وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون السلطة القضائية، شارك فيها أعضاء التيار الشعبى وحزب الدستور والعشرات من المحامين اعتراضا على قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى ومنددين بمحاولات الإخوان لأخونة القضاء والسيطرة عليه وفق خطة ممنهجة.

رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا لأخونة القضاء"، "يسقط يسقط مرسى مبارك"، "احلق دقنك بين عارك يطلع وشك وش مبارك".

وأكد المتظاهرون، أن هناك محاولات مستمرة من جماعة الإخوان فى الضغط لتحقيق أخونة السلطة القضائية ومحاولات مستمرة لإضعافها، وذلك بالتنسيق مع مجلس الشورى "الإخوانى" بإطلاق ما يسمى بقانون السلطة القضائية للتمكين من فصل وتعيين من يرونه مناسبًا لهم وإخضاع مجلس القضاء الأعلى لسيطرتهم وهو الذى يتصدى لمشروعهم، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على مذبحة القضاء على يد السلطة الحاكمة.

فيما أكد المحامون، أن الكثير يرفضون ممارسات الإخوان تجاه القضاء، فحتى وإن كان هناك بعض الفاسدين داخل مؤسسة القضاء إلا أنها مليئة بالشرفاء، حسب قولهم، مؤكدين أن ممارسات الإخوان دلالة على عجز السلطة الحاكمة، وأن أحكام القضاء التى صدرت فى الفترة الأخيرة لم تكن خادمة لمشروع التمكين الإخواني.