قوى ثورية وسياسية تعلن تأييدها لتوصيات عمومية "نادى القضاة".. والتجمع: تصب فى احترام القانون.. المصريين الأحرار يرفض التوغل على سلطة القضاة.. و"الإنقاذ": مبارك لم يجرؤ على إهانة القضاء بهذه الطريقة

سارع عدد من الأحزاب والقوى الثورية إلى إعلان تأييدهم لموقف القضاة، والتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء الأعلى، للرد على جمعة "تطهير القضاء"، ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وسط حضور آلاف من القضاة للمشاركة بالجمعية، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، ورؤساء أندية الأقاليم.

والتى أوصت باعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط كأنه لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشته، كما طالب القضاة رئيس الجمهورية بالاعتذار رسميا عما اعتبرته جميع الجرائم والاعتداءات التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين والتابعون لها ضد القضاة، ودور العدالة تحت شعار تطهير القضاء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر، أن الحزب داعم لموقف القضاة ومؤيد للتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها، ردًا على الهجمة التى تتعرض لها المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية.

وأضاف كامل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضاة من حقهم الاجتماع والخروج بتوصيات من المفترض على الحكومة أن تتعامل معها بالجدية اللازمة، حتى لا تزيد الأمور تعقيدًا فى الفترة القادمة.

فى حين قال مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، إن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، تنم عن وصول قضاة مصر إلى منتهى الطرق، وفى ظل الحملة "المسعورة" لكسر السلطة الأخيرة الباقية، بعد انكسار التنفيذية والتشريعية لم يتبقِ أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة، وهو حق مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبل.

وأضاف حمدان، أن عودة "عبد المجيد محمود" ولو لساعة واحدة، سوف تكون آخر مسمار فى نعش النظام، خاصة بعد إقالته ثم عودته من قبل، مشيرا إلى أن الثورة المصرية كان أحد أهم أسباب قيامها هو الفصل بين السلطات الثلاث، وما يحدث من الدكتور محمد مرسى وجماعته، هو رجوع للخلف، وقضاء على الثورة التى أخرجتهم للحياة السياسية.

وشدد حمدان، على أن الأعداد التى خرجت أمس، لمناصرة القضاء سوف تتضاعف عند عقد أول جلسة عمومية لمناقشة القانون بمجلس الشورى، وسوف يتم التعامل على أن الشورى هو مجلس غير شرعى، مؤكدا على أن أعضاء التيار المدنى وكذا الأحزاب المتواجدة بالشورى والرافضة لمشروع الأخونة للسيطرة على السلطات الثلاث سوف يقفون معا ضد أفعالهم.

وأوضح حمدان، أن الرئيس السابق "مبارك" لم يكن يجرؤ على أن يهين القضاء بهذه الطريقة، قائلا: "يجب على حزب الوسط المؤلف من 4 أفراد الانضمام لحزب الحرية والعدالة، وخلع قناع الخداع الذين يتوارون خلفه".

وأكد محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يرفض أى شكل من أشكال التوغل على السلطة القضائية من قبل أى سلطة أخرى.

وقال العلايلى: منذ تولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية، وهو يسعى للتوغل على القضاء، بدءً من قراره بعودة حل مجلس الشعب المنحل، لذا فإن هدم المؤسسة القضائية هدف مهم لدى الإخوان".

وأضاف العلايلى، أن توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة متفقون معها، لافتا إلى أن فكرة تدويل القضية أو الاستعانة بأى منظمات دولية، لا يمكن حدوثه لأن القضاة أنفسهم سيرفضون ذلك، بالإضافة إلى الرفض الشعبى.

وتابع، أن رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، يأخذون الأشياء إلى مداها، ويسرعون فى إسقاط شرعيتهم بأيديهم، رافضا أى محاولة لهدم المؤسسة القضائية.

فيما أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس الأربعاء، تعبر عن موقف موضوعى وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدى أحد، وكلها تنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء.

وقال عبد العال: إنه على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يحترموا حق الشعب المصرى فى وجود مؤسسة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن دعوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية للجيش بالعودة لإدارة البلاد، تعبر عن غضبه الشخصى وليست عن اتجاه داخل القضاء أو القوى السياسية، لأنه يجب تجنيب القوات المسلحة الدخول فى العمل السياسى.

وأضاف عبد العال، أنه يجب أن يُمكن المستشار عبد المجيد محمود، من تنفيذ الحكم القضائى بعودته لمنصب النائب العام، ثم يقرر موقفه من الاستمرار من عدمه لتتاح الفرصة لترشيح آخرين، يُختار أحدهم لتولى المنصب، لافتا إلى ضرورة إتمام ذلك لإثبات عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.

وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى عُقدت الأربعاء، فى مجملها جيدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية.

وأضاف عبد المجيد، أنه يقترح تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، استنادا إلى المشروع الذى أعده من قبل نادى القضاة، وعرضه على البرلمان القادم.



موضوعات متعلقة..
"عمومية القضاة" تتنازل عن بلاغاتها ضد الإعلاميين والصحفيين

بالفيديو.. "قضاة الإسكندرية" يدعو القضاة لعمل توكيلات للجيش

القضاة يلجأون للأمم المتحدة ويطالبون "مرسى" بمنع مناقشة الشورى للقانون

القضاة يطالبون الرئيس مرسى باعتذار رسمى عن جرائم جماعته ضدهم

بالفيديو.. الزند: «نحن خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى»

بالفيديو.. الزند لـ”العريان”: لا تساوى نفسك بالقضاء

عمومية"القضاة"توصى باعتبار قانون"الوسط" للسلطة القضائية كأن لم يكن

"الزند": لم أطالب أمريكا بالتدخل لحل أزمة القضاة

الزند يعلن تضامن الهيئات القضائية مع عمومية نادى القضاة

الزند للمتطاولين على القضاء: احترموا أنفسكم وتعاملوا بأدب

الزند يفتح النار على الإخوان وأنصارهم خلال عمومية "القضاة" ويؤكد: نتعرض لحرب ضروس و أوافق على محاكمتى لو ثبتت شبهة ضدى.. الجماعة أرسلت بلطجية لقتلى والقتل أفضل من رؤية وجوهكم