صالح: منح سائقى الشاحنات المصرية تأشيرة دخول للسعودية لمدة 6 أشهر

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى بيان له اليوم، عن عقد اتفاق مع الجانب السعودى، على تشكيل لجنة للتعاون الصناعى بين هيئتى التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية، لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة.

وأشار صالح إلى أنه تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقى الشاحنات والبرادات المصرية تأشيرة دخول للملكة لمدة 6 أشهر ولعدة رحلات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض المشتركة.

كما تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التى يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجارى، وتشكيل فريق عمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلى لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاثة أشهر، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.

جاء ذلك خلال الاتفاقات المبرمة فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشرة، والتى عقدت بالرياض لمدة يومين، والذى حضرها وزيرا البترول والزراعة، حيث اتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.

وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر، أكد أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر، وتم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك أسسا وآليات جديدة تعطى الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين.

وأضاف صالح، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتى الطيران المدنى فى البلدين قريباً، لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة، بالإضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون فى مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر فى هذه المجالات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالى والجامعات ومراكز البحوث.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون لمكافحة تداول العقاقير والأدوية المقلدة والمغشوشة والمهربة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، بالإضافة إلى تفعيل دور نقاط الاتصال المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتعاون فى مجال التجارة الإلكترونية وتبادل الدراسات السلعية المشتركة مما يحقق التسويق المتبادل لمنتجات البلدين.

وكشف المهندس حاتم صالح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد نمواً مضطرداً، حيث بلغ العام الماضى 4.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلى نحو 5 مليارات دولار ولكنه مازال دون مستوى الإمكانيات التى تتمتع بها الدولتان والطموحات التى يتطلع إليها الشعبان.