"الشبكة العربية" تطالب بإسقاط اتهام صحفى ليبى بإهانة القضاء

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحفى الليبى عمارة عبد الله الخطابى، والذى اعتقل بسببها شهر يناير الماضى، على خلفية نشر قائمة بأسماء بعض القضاة، المشتبه فى تورطهم فى قضايا فساد، كان قد قام بنشرها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كانت السلطات الليبية أصدرت قرارًا بالإفراج المشروط عن الصحفى عمارة عبد الله الخطابى، يوم الأحد 21 إبريل 2013، على أن تتم إعادة محاكمته يوم 23 يونيو 2013، وذلك مقابل مصادرة جواز سفره، ودفع كفاله 500 دينار (390 دولارًا(.

يذكر أن الخطابى كان قد قام بنشر قائمة تضم أسماء 87 قاضيًا يشتبه بتورطهم فى قضايا فساد على صفحات الإنترنت، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة إهانة السلطة القضائية، وقد نقل الخطابى إلى أحد المستشفيات فى وقت سابق من الشهر الجارى، بسبب مرضه بالسكرى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الأسلوب القمعى السافر الذى تتبعه السلطات الليبية حيال الصحفيين، يشكل انتهاكًًا صارخًا لحرية الرأى والتعبير، وسعيًا حثيثًا نحو تكميم الأفواه".

وأضافت الشبكة العربية فى تصريحات صحفية: "لقد قامت ثورة فى ليبيا لتعزيز الحريات السياسية والمدنية، عقب الإطاحة بالمستبد معمر القذافى، ومع ذلك لا تتورع السلطات الليبية فى قمع صحفييها وملاحقتهم قضائيا، وتكميم أفواههم". ولفتت الشبكة العربية إلى عدم قانونية اعتقال الصحفى الخطاب، لاسيما مع ذكره بأن قائمة الأسماء تحوى مشتبها بهم.

وطالبت الشبكة العربية بإسقاط التهم الموجهة إلى الخطابى، وعلاجه على نفقة الدولة، وفتح تحقيق فورى فى قائمة القضاة للوقوف على طبيعة موقفهم، وتقديم المتورطين منهم للمحاسبة القانونية، بدلا من اعتقال من يحاول كشف فسادهم.