وقفة ضد أخونة الجيزة تتحول للمطالبة ببقاء "على عبد الرحمن" محافظا

يواصل العشرات من أعضاء القوى والحركات الثورية وجبهة الإنقاذ الوطنى بأوسيم، أمام مقر الديوان العام لمحافظة الجيزة، مظاهراتهم، وذلك بعد التسريبات بتولى المهندس محمود عامر البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة حقيبة محافظة الجيزة خلفا للدكتور على عبد الرحمن.

كما تحولت المظاهرة إلى وقفة تضامنية مع الدكتور على عبد الرحمن المحافظ الحالى ضد أخونة المحافظة، مطالبين ببقاء عبد الرحمن محافظا بدل تولى قيادى إخوانى المنصب.

وقال يوسف الشاهد عضو بحزب "الدستور"، إن تظاهرة اليوم جاءت للتعبير عن الرفض الكامل لتعيين محافظا إخوانيا للجيزة، ضمن سيناريو أخونة أجهزة الدولة.

وأضاف الشاهد إلى أن جماعة الإخوان المسلمين متمثلة فى مكتب الإرشاد لها هدف محدد تسعى إليه وهو السيطرة على كل الوظائف الحكومية التى تقدم خدمة للمواطنين وتتعامل مع الجمهور مباشرة، وذلك لتحسين صورتهم أمام الشعب بعدما رفض الشعب وجودهم فى السلطة وانخفاض شعبيتهم.

وقال الشاهد إن الخطة الإخوانية تبدأ بتعيين محافظا تابعا لهم ثم رؤساء مدن ومراكز ينتمون لهم تمهيدا للمرحلة الانتخابية القادمة.

واتهم عضو "الدستور"، المهندس محمود عامر بمطالبته للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بإدخال مياه الآبار غير الصالحة للاستخدام الآدمى لمدة خمس ساعات يوميا لأهالى مركز ومدينة أوسيم حلا لمشكلة نقص المياه بالمركز هذا من وجهت نظرة الخاطئة، كان ذلك ضمن لقاءات محافظ الجيزة باللجان الشعبية للعمل على حل مشاكلهم، مؤكدا على أن شباب اللجنة الشعبية بأوسيم رفضوا طلب عامر من محافظ الجيزة بإدخال مياه الآبار غير الصالحه للمدينة.

وفى نفس السياق رفض هانى منطاش عضو بحزب "الوفد" بمركز ومدينة أوسيم تعيين أى من أعضاء حزب الحرية والعدالة محافظا للجيزة.

وقال منطاش إن ما نشرته الصحف من تسريبات عن تولى المهندس محمود عامر محافظا للجيزة يعد كارثة حيث إن عامر كان عضوا برلمانيا سابقا لمده خمس سنوات ولم يقدم أى جديد لأهالى دائرة أوسيم، بالإضافة إلى اختياره أيضا عضوا برلمانيا سابقا بمجلس الشعب المنحل لمدة خمسة شهور ولم يقدم أى جديد لأهالى دائرته سوى سعيه لتعيين أعضاء جماعته فى وظائف حكومية بالدولة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " محمود عامر فاشل، مش عايزين محافظ إخوان.

كما هتفوا ضد جماعة الإخوان المسلمين مطالبين بإسقاط الحكومة ورافضين أخونة الدولة.