محسوب: المساواة هدف تعديل قانون السلطة القضائية

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية السابق، نائب رئيس حزب الوسط، إن هناك خلافا بين النص الدستورى والقانونى فيما يخص بعض الأمور التى تنظم عمل القضاء، مشيرًا إلى أن الغلبة ستكون للنص القانونى حتى يتم تعديل القانون بشكل دستورى، واستدل بقضية تعيين النائب العام، وقال إن تعيينه فى النص القانونى يكون عن طريق رئيس الجمهورية فقط، فى حين أن النص الدستورى يشير إلى أن تعيين النائب العام يكون عن طريق ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف محسوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن قانون السلطة القضائية الهدف منه هو المساواة وإتاحة الوظائف العامة للجمهور، موضحًا أن خفض السن القانونية للقضاة كان مطلبًا من قضاة مجلس الدولة.

وأشار إلى أن كل مؤسسات الدولة شابها فساد وتحتاج إلى إصلاح بدرجة أو بأخرى والثورة يجب أن تدير هذه العملية بطريقة ممنهجة.