قال المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس حزب الوسط، إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به الحزب يهدف لإصلاح السلطة القضائية، وتعديل 3 مواد به، مشيراً إلى أن مذبحة القضاء حصلت فى عهد عبد الناصر.
وأوضح عزام فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن هذه الإصلاحات تتمثل فى: أولاً أسلوب تعيين النائب العام ليكون مطابقاً للدستور بألا يعين رئيس الجمهورية النائب العام منفرداً، وثانياً عودة سن الإحالة للمعاش لأصله ٦٠ عاماً، كما كان فى الأصل بعد أن استخدم الحكام المستبدون مد السن لضمان ولاء القضاة لأنظمتهم وعدم الانقلاب عليهم، وثالثاً مساواة كوادر القضاء العادى بكوادر المحكمة الدستورية العليا مالياً عرفاناً بدورهم وضماناً لاستقلال قرارهم بعيداً عن البحث وراء الانتدابات أو ما شابهها.
وأضاف عزام، فى بيانه الذى جاء بعنوان "مذبحة الأمس وإصلاح اليوم"، مذبحة الأمس هى ما قام بها الرئيس عبد الناصر بعدما فشل فى تسييس القضاء ولم ينجح هو والتيار اليسارى والشيوعى فى الستينات فى ذلك، كما لم ينجح فى ضمهم للاتحاد الاشتراكى.
وجاء فى نص البيان، بعد هزيمة ٦٧، انتفض القضاة مطالبين بإصلاح مؤسسى وحريات للمواطنين فأصدر عبد الناصر فى ٣١ أغسطس ١٩٦٩ قرارات بقوانين بحل كل المؤسسات القضائية وإعادة تشكيلها "بتعيين" منه واستبعد ٢٠٠ قاض "انتقائياً" وهم الذين قادوا المطالبة بالحريات والديمقراطية حتى تقوى الجبهة الداخلية فى مواجهة العدو، و"عين" بدلاً منهم الموالين له سياسياً.
واختتم عزام بيانه قائلاً، أقدر الرئيس عبد الناصر كجزء من التاريخ الوطنى الحديث بما له وما عليه، لكننى أكتب فى هذا الموضوع اليوم لا ذكر أحد المرشحين الرئاسيين السابقين وأحد النقباء المهنيين وغيرهم من المحسوبين على التيار الناصرى، و هم يحاربون اليوم مشروع قانون تعده سلطة تشريعية منتخبة فى نظام ديمقراطى وليد بعد ثورة ،يحاول أن يصلح ما أفسده الزمان وما سيسه الحكام المستبدين.
