المفوضية الأوروبية تضغط على النمسا لتتخلى عن سرية الحسابات البنكية

تواصل المفوضية الأوروبية ممارسة ضغوطها على الحكومة النمساوية لدفعها إلى التخلى عن سرية الحسابات البنكية والموافقة على تبادل المعلومات البنكية لجميع الأفراد بشكل تلقائى.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الضرائب "الجيردس سمتا" ضرورة تبنى النمسا لموقف موحد إزاء سرية الحسابات البنكية.

ولفت إلى الجدل الدائر خلال الوقت الراهن داخل المجتمع النمساوى إزاء رفض وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر إنهاء سرية الحسابات البنكية بالنسبة للمواطنين النمساويين مقابل الموافقة على التفاوض حول التخلى عن سرية الحسابات البنكية بالنسبة للأجانب، متوقعا تأخر القرار النمساوى فى هذا الشأن قائلا: "ربما من السابق لأوانه التعرف على قرار النمسا النهائى".

كما توقع "سمتا" أن يتم مناقشة الملف النمساوى خلال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى المقبل وكذلك طرح الموضوع على جدول أعمال قمة رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبى القادمة فى شهر مايو المقبل لافتا إلى "وجود ضغط سياسى كبير"، على النمسا عقب التحول الأخير الذى طرأ على سياسة لوكسمبورج وتخليها عن سرية حساباتها البنكية مقابل تبنى لوكسمبورج لنظام التبادل التلقائى للمعلومات البنكية مع حلول مطلع عام 2015.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت الثلاثاء عن تأسيس منتدى خاص لمكافحة التهرب الضريبى بالتزامن مع تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الملاذات الضريبية والعمل على وضع معايير موحدة لتحديد هذه الواحات الضريبية بحيث يمكن تضمينها فى القوائم السوداء.