الصدر يطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتوجه إلى قضاء الحويجة

طالب زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم بتشكل لجنة برلمانية تتوجه إلى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، ووقف فورى لإطلاق النار، واصفًا ما حدث فى الحويجة "بالمجزرة".

وأبدى مقتدى الصدر استغرابه من قيام الحكومة بفتح باب جديد للعنف اللا مشروع والمفرط، على حد وصفه.

وطالب الصدر فى البيان، الذى صدر اليوم الثلاثاء، باستدعاء الأطراف المعنية كافة بأحداث قضاء الحويجة إلى مجلس النواب للتحقيق فى الأحداث، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة برلمانية للذهاب إلى مكان الحادث، وأخرى حكومية أمنية للوقوف على الحقائق.

وأضاف الصدر، "لابد من العمل على الحيلولة دون نسيان باقى المواضيع المهمة فى البرلمان على الرغم من أهمية أحداث الحويجة"، مشيرا إلى ضرورة وضع سقف زمنى برلمانى لإنهاء ذلك بعد الوقف الفورى لإطلاق النار فى الحويجة.

ودعا البيان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق مارتن كوبلر إلى أخذ الموقف الواضح والجلى دون التملق إلى طرف، مشيرا إلى أن القتلى المدنيين يجب تفرقتهم عمن اعتدى، أن ثبت الاعتداء بل اعتبارهم شهداء.

وتابع البيان، "كلما قلنا إن باب العنف فى العراق قد أغلق أو سيغلق قريبا، تطل علينا بعض القوى الظلامية لتعيد على العراق والعراقيين صفحة الدماء والعنف، وهذا ما تعود عليه العراق من شماله إلى جنوبه، إلا أن المستغرب أن الحكومة العراقية قد فتحت فى يومنا هذا بابا جديدا للعنف اللا مشروع والمفرط، مما سيؤدى إلى عواقب غير مستحسنة على الإطلاق".

ونوه البيان إلى أن العراقيين خرجوا قبل يومين من عملية ديمقراطية منهكة ليستيقظوا على أصوات الرصاص وروائح الدماء البريئة، التى ما جنت إلا غدر الأيادى الآثمة، التى ادعت الانتماء إليها أو إليه.

يذكر أن العشرات من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات، التى دارت اليوم، الثلاثاء، بين القوات الأمنية والمسلحين المتواجدين ضمن ساحة الاعتصام فى قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك على خلفية اقتحام القوات الأمنية للقضاء.

وتشهد ساحة الاعتصام فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك منذ يوم الجمعة الماضى إجراءات أمنية مشددة بعد مقتل جندى وجرح ضابطين فى هجوم على نقطة تفتيش، وطالب الجيش على أثر ذلك معتصمى الحويجة بتسليم الذين هاجموا نقطة التفتيش، فيما اتهم المعتصمون القوات الأمنية باستفزازهم، وبإطلاق النار.