"الصحة": "المالية" توفر 2 مليار جنيه لتنفيذ أول مرحلة للتأمين الصحى

أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على توفير 2 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بشرط أن يتم تمرير مشروع القانون والموافقة عليه.

وأشار الوزيرفى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والممتد منذ صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل قانونيا، إلى أنه من المنتظر الانتهاء من عرض القانون على مجلس الشورى قبل 30 يونيو المقبل، وذلك قبل إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة.


واضاف حامد ، ان هذا الاجتماع الوزارى يعد الأول قبل عرض القانون على مجلسى الوزراء ثم الشورى، على أن تكون الاشتراكات هى المصدر الرئيسى لتمويل المشروع، فى حين توجد مصادر تمويل مقترحه منتظر الموافقة عليها من قبل وزارة المالية، مع تكفل الدولة بغير القادرين، المسجلين بالشئون الاجتماعية، وعددهم 6.5 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يصل عددهم عند التطبيق النهائى للقانون إلى 13 مليون مواطن، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بشهادة الفقر.