أكد الدكتور محمد الإمام، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بآداب دمنهور، أن الدولة واجهت قضية أولاد الشوارع بمنظور أمنى والذى يعتبر خطأ فى معالجة انتشار الظاهرة بالرغم من أن التشريع المصرى ينفرد أنه من أقدم التشريعات فى العالم الذى اهتم بمشكلة أولاد الشوارع والمجرمين والمشردين منذ عام 1838م.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم بقاعة المؤتمرات بعنوان "أولاد الشوارع فى مصر جناة أم ضحايا " نظمتها مكتبة مصر العامة بدمنهور تحت رعاية المهندس مختار المحلاوى محافظ البحيرة.
أشار الدكتور الإمام أن مشكلة أولاد الشوارع ظهرت فى بادئ الأمر "مدنية " وانتشرت بمدينتى الإسكندرية والقاهرة لتنتقل إلى كل المدن الكبرى وتصل فى الوقت الحالى أغلب قرى الجمهورية مؤكدا أن هناك أكثر من 40% من أولاد الشوارع فتيات بعكس ما حدث قديما كان الثلث فقط إناث والثلثان الآخران "ذكور".
وحذر الدكتور الإمام من خطورة ظاهرة أولاد الشوارع حيث تعتبر مشكلة مجتمعية بكل معنى الكلمة وتمتد إلى الأمن العام والخاص وتهدد عرض الأهالى ومالهم ويلزم لاجتنابها تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية وصياغة استراتيجية قومية متناسقة ومتكاملة واضحة الأبعاد المختلفة المرتبطة بظهور المشكلة وتطورها.
ندوة بمكتبة دمنهور تناقش:"أولاد الشوارع فى مصر جناة أم ضحايا"
الإثنين، 22 أبريل 2013 06:53 م