أكد ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى السابق أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل ورد إليها أكثر من مشروع قانون للسلطة القضائية من نادى القضاة، ومن المستشار أحمد مكى ومن المجلس الأعلى للقضاء وآخرين ونادى القضاة، إلا أنه كان يتم تأجيل مناقشة القانون لحين وضع الدستور.
وقال "إسماعيل" فى تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : إنه عند تحضير القانون فى جدول الأعمال وبينما كنت والمستشار الخضيرى وصبحى صالح وآخرون جالسين فى غرفة مكتب المستشار الخضيرى رئيس اللجنة جاء إلينا وفد من نادى القضاة منهم المستشار محمود الشريف وكيل النادى وألّحوا فى الرجاء ألا نناقش أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلا بعد وضع الدستور.
وأوضح أن المستشار الخضيرى قد وافق على هذا الطلب بصورة ودية وتم تأجيل مناقشة المشاريع كلها لحين وضع الدستور، والآن تم وضع الدستور فما المبرر لعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
