النائب العام يفتح التحقيق فى جرائم "مبارك" قبل الثورة.. ويكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى مذكرة عضو "حريات المحامين" ضد المخلوع.. والتهم الجديدة: قتل جنود الأمن المركزى وضباط الجيش العائدين من أمريكا

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فتح، التحقيق فى المذكرة المقدمة من المحامى السيد حامد عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وكلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول، بالتحقيق فيما تضمنته من جرائم ارتكبها النظام السابق، ولا تسقط بالتقادم وفقاً لقانون العقوبات المصرى.

وطالب حامد فى المذكرة التى حملت رقم 984 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، تقديم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، إلى المحاكمة الجنائية عن 34 اتهاما جديدا، من ضمنهم أحداث الأمن المركزى، وغرق العبارة "السلام 98"، وبيع شركات القطاع العام، والتربح من صفقات الخصخصة، وتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2005، باعتبار أن كل هذه التهم لا تسقط بالتقادم، ويتحمل مسئوليتها الرئيس المخلوع.

وأوضح "حامد" أن الرئيس السابق يتحمل مسئولية أحداث الأمن المركزى عام 1987، التى قتل فيها آلاف الجنود من قوات الأمن المركزى، وغرق 1400 مصرى فى حادث العبارة السلام 98، وتحمل مسئولية حماية وتهريب رجل الأعمال ممدوح إسماعيل مالك العبارة، وتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2005، وبيع شركات القطاع العام، والتربح وإهدار المال العام فى صفقات الخصخصة، وبيع أملاك الدولة، وتشريد آلاف العمال، والتسبب فى البطالة.

كما طالب بفتح تحقيق موسع مع "مبارك" عن إتاحته الفرصة لرجال الأعمال فى نهب وسرقة أموال الشعب المصرى، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوى، والسرطان، والالتهاب الكبدى الوبائى، والسماح بدخول المبيدات الزراعية المسرطنة، واستيراد القمح والأغذية الفاسدة، وتعديل المواد الدستورية 76، 77، 78، وتفصيلها على مقاس نجله جمال ليرث الحكم، والسماح لدولة أجنبية، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، بالعبور من مصر لضرب دولة عربية شقيقة وهى العراق، بالإضافة إلى إمداد أمريكا بالمعلومات عام 2002، ونتج عن ذلك تحطيم أكبر جيش لدولة عربية، ومنع بعض فئات المجتمع بالالتحاق بالكليات الوطنية، مثل البحرية والجوية والشرطة والحربية والفنية العسكرية، والوظائف فى النيابة العامة والقضاء.

وحمل عضو لجنة الحريات "مبارك" مسئولية الجرائم التى ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة، والانحراف عن وظيفته الرئيسية، وهى أمن الوطن والمواطن، إلى جهاز يحمى شخصه ونظامه وأمنه فقط، والتسبب فى فقدان مصر نصيبها فى مياه النيل، بعد إهماله ملف دول حوض النيل، بعد محاولة اغتياله فى أديس أبابا عام 2006، وإعطاء تعليماته لمجلس الشعب أثناء حكمه بإصدار قانون مضاد لقانون الإصلاح الزراعى، والذى من خلاله تم سحب الأراضى الزراعية من الفقراء، ومساعدته للعدو الصهيونى فى ضرب الشعب الفلسطينى، والمعروفة بحرب الفرقان بـ"غزة".

وطالبت المذكرة بفتح تحقيق موسع عن مسئولية مبارك، عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991، أثناء حرب الكويت والعراق، واغتيال 132ضابط جيش من أكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية، وتخليه عن واجبه نحو شعبه، والتفت عن جميع الخدمات التى نصب من أجلها رئيسا للبلاد.

واتهمت المذكرة مبارك بقتل الآلاف من المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين، واعتقال عشرات الآلاف من المصريين وقتلهم داخل زنازين السجون، واستشهاد أكثر من 200 جندى مصرى خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية، بواسطة العدو الصهيونى.