ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية قتل متظاهرى الغربية.. تدفع بشهادة 138 شاهد إثبات.. وتؤكد: المجنى عليهم فوجئوا بنية مبيتة لدى المتهمين لقمعهم.. وذخيرة الأمن المركزى بطنطا نفدت مرتين

حصل "اليوم السابع" على نص مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار مؤمن صلاح الدين فى قضية قتل المتظاهرين فى محافظة الغربية فى القضية رقم 3609 لسنة2011 جنايات ثان طنطا المقيدة برقم 55 لسنة 2011، كلى غرب طنطا، والمتهم فيها اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيبانى، حكمدار المديرية سابقا، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين من قوة قسم ثان طنطا.

وأوضحت النيابة فى بداية مرافعتها أن القضية قضية شعب ووطن، حيث خرج المجنى عليهم وآخرون فى مظاهرة سلمية احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، رافعين شعار التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنهم فوجئوا بنية مبيتة لدى المتهمين وإصرارا منهم على قمع تلك التظاهرات السلمية، بأى وسيلة كانت، وبدلا من أن يعمل المتهمون على حماية تلك التظاهرات السلمية، كما هو مقرر قانونا، ووفقا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الملزمة، أطلقوا النار صوب المجنى عليهم من الأسلحة النارية والخرطوش (رش – مطاط) ما أدى الى مقتل خمسة عشر قتيلا، وإصابة البعض والذى جاوز عددهم تسعين مصابا، فبات المتهمون حاموها حراس الأمن والقائمون عليه هم مرتكبيها.

ونوهت النيابة العامة قبل سرد أدلة الاتهام إلى أن قوات الشرطة التى شاركت فى قمع المتظاهرين تتكون من قوات للأمن المركزى وقوات مديرية أمن الغربية وكلاهما من ضباط وأفراد نظاميين وسريين، وأن المسئول عن إصدار الأوامر لتلك القوات هو المتهم الأول وفقا لما قرره بالتحقيقات كلا من اللواء طلعت بسيونى قائد قوات الأمن المركزى والمكلف بتأمين المظاهرات بمدينة طنطا، والمتهم الرابع صلاح الدين عبد الحميد محرم قائد قوات الأمن المركزى، بمدينة المحلة الكبرى، وقت الأحداث، فضلا عما ثبت بأمر الخدمة رقم 853 الصادر بتاريخ 23/1/2011 وما بعده بأن الأفراد المسلحين أيا كان تسليحهم لا يقومون بالتعامل إلا بأوامر من قيادة المديرية المتمثلة فى المتهم الأول، بالإضافة إلى أن قواعد تسليح قوات الشرطة فى تلك الأحوال يجب أن تكون (درعا، عصا، خوذة) طبقا للقوانين واللوائح وهو ما أيده بالتحقيقات كل من العميد خالد حسن رزق، مدير إدارة قوات الأمن بطنطا، والعميد منتصر محمود سلامة، وكيل الإدارة والمختص بمخزن السلاح وتسليح القوات آنذاك.

وأوضحت النيابة، أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية كانت هى وسيلة التعامل وإصدار الأوامر لقوات الشرطة المشتركة فى قمع المجنى عليهم وآخرين وقت الأحداث وأنه يتم إثبات تلك الأوامر والإشارات الواردة والصادرة بأسماء مُصدرها بدفتر مسير النجدة، وهو الأمر الذى أكده مشرف عمليات النجدة، ومساعده وقت الأحداث وأقره المتهم الأول بالتحقيقات.

ودفعت النيابة بأدلة الاتهام فى القضية والتى تمثلت فى شهادة مائة وثمانية وثلاثين شاهد إثبات، والتى جاءت شهادتهم مجتمعة بأن قوات الشرطة المشتركة فى قمع المجنى عليهم أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، فأودت بحياة خمسة عشرة قتيلاً وأصابت منهم العديد الذين تجاوز عددهم تسعين مصاباً، بالإضافة إلى تقارير الصفة التشريحية والطب الشرعى والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتى أكدت أن إصابات المجنى عليهم "متوفين – ومصابين" كلا على حدة نتيجة إطلاق أعيرة نارية وخرطوش "رش – مطاط"، ودعمت النيابة الأدلة بأسطوانة مدمجة ثابت بها قيام إحدى سيارات الشرطة بدهس أحد المجنى عليهم تحت عجلاتها حتى أودت به قتيلا.

وأضافت النيابة فى مرافعتها، أن المتهمين الأربعة قد أمروا قوات الشرطة مرءوسيهم بالتسليح بأسلحة نارية وخرطوش "رش – مطاط " مخالفين بذلك قواعد وتعليمات تسليح القوات فى مثل تلك الأحوال وفقا لما ثبت بالاطلاع على دفاتر تسليح قوات الأمن بمدينة طنطا، مما يؤكد أن القوات التى شاركت فى قمع المتظاهرين من بين تسليحها الأسلحة النارية والخرطوش بالإضافة إلى ما قصده المتهمان الأول والثالث من طمس أدلة إدانتهما بانتزاع الصفحات المثبت بها نوعية تسليح القوات وعدد الطلقات المنصرفة إليها وقت التسليم، ووقت العودة بدفاتر تسليح قوات أمن مدينة المحلة (المحرزة)، إلى جانب ما قاله العميد أسامة أحمد توفيق، قائد قطاع طنطا للأمن المركزى من أنه استهلك عدد 9320 طلقة آلى، وعدد 3875 طلقة، 9 مم طويل وعدد 6000 طلقة خرطوش وعدد 6650 طلقة خرطوش كاوتش لتفريق المتظاهرين خلال الفترة من 28/1/2011حتى 8/2/2011.

وأكدت مرافعات النيابة أن ذخيرة الأمن المركزى بمدينة طنطا قد نفدت مرتين عقب تعزيز المرة الأولى بتلك الذخيرة.