خلال مؤتمر عمال "جاك" للسيارات بـ"التحالف الشعبى".. رئيس اللجنة النقابية: نطالب بالتشغيل الذاتى للمصنع وتقاضى الأجور المتأخرة.. ويؤكد: مالك المصنع قال "عندى ترسانة محامين يتابعون القضايا حتى أسجنكم"

نظم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم "السبت"، بمقر الحزب، لعرض أزمة عمال الشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، وذلك بحضور رئيس اللجنة النقابية للعمال بالشركة، وعدد من العمال.

وقال على جابر، رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، إن مطالب العمال الأساسية هى الحصول على حق التشغيل الذاتى للمصنع، والإجازات السنوية والرسمية والعطلات الأسبوعية للعمال، بالإضافة إلى العلاوة 7%، وإضافتها سنويا على الراتب الأساسى، مؤكداً أن العلاوة تخصم بشكل متغير من الراتب الأساسى وتضاف إليه مرة أخرى، مما يجعل الراتب الأساسى ثابت دون زيادة ملحوظة.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية: "لا تتوافر لهم ضمانات لحفظ حقوق العمال، رغم المخاطر التى يتعرضون لها خلال العمل، ومطالبتهم أيضاً بصرف بدل وجبات، وصندوق الزمالة، وصرف الأرباح السنوية، والرواتب المتأخرة للعمال التى لم تصرف منذ 30 أغسطس 2012، وحتى الآن، وصرف العلاوات الاجتماعية منذ 1994 وحتى عام 2013.

وتابع "جبر": إن العمال تقدموا بـ4 دعاوى منذ 30 يوليو 2012، بالإضافة إلى 70 دعوى عمالية فردية أمام مكتب العمل، وذلك قبل تحريك الجنح المباشرة ضد العمال بحوالى 6 أشهر، ما يؤكد أن البلاغات التى تتهم العمال بالبلطجة وتعطيل العمل، ما هى إلا بلاغات كيدية.

وأشار جابر إلى أن هناك 3 جلسات جمعت العمال مع مفوضين من الشركة عام 2011، وتلتها جلسات أخرى خلال العام الماضى، بمكتب القوى العاملة، مؤكداً أن جميع الجلسات لم تأت بأى جدوى، لافتاً إلى أنهم تقدموا بشكوى للنائب العام، ولم يحصلوا على أى نتائج.

وأكد أن العمال، أنهم مستمرون فى الدفاع عن مطالبهم حتى يحصلوا على حقوقهم، وحتى يتمكنوا من تشغيل المصنع مرة أخرى، موضحين أن آخر اجتماع لهم مع رئيس الشركة، قال لهم "أنا لست فى حاجة إلى المصنع، ولن أعيد تشغيله، وعندى ترسانة محامين يتابعون القضايا المقامة ضدكو حتى أسجنكم".

واختتم جابر أنه رغم ادعاء الإدارة بأننا قمنا بمنعهم من الخروج، إلا أنه بعد وصول قيادات الشرطة، وتأكدوا أن العمال لم يمنعوهم تم إنهاء المحضر، لافتاً إلى أن الإدارة طالبت العمال بفتح المصنع والعودة للعمل، مؤكدين لهم أن الشركة سيتم بيعها لمستثمر سعودى، وأنهم سيتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية، موضحاً أنهم بدأوا العمل بالفعل، إلا أنهم فوجئوا بتوجيه جنح مباشرة من إدارة الشركة ضدهم العمال، يتهمونهم بأنهم عطلوا العمل وأغلقوا المصنع، وتم الحكم فيها على بعض العمال بـ6 أشهر حبس و500 كفالة، وعلى البعض الآخر سنة حبس و1000 جنيه كفالة.