الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد يخففان من شروط خطة مساعدة قبرص

أوردت صحيفة وول ستريت جورنال "الثلاثاء"، أن الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والمصرف المركزى الأوروبى قامت بتخفيف شروط خطة مساعدة قبرص، خصوصا لجهة إعطاء الحكومة القبرصية مهلة اطول، لتتمكن من خفض العجز كما هو مقرر.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسودة للمشروع، أن الجهات الثلاث تعطى قبرص مهلة حتى العام 2017، بدلا من العام 2016، كما كان مقررا اساسا لخفض العجز، ليصبح 4% من إجمالى الناتج الداخلى.

وأعلنت الترويكا فى الوثيقة التى اطلعت عليها الصحيفة أن "إعادة تنظيم المالية العامة لتحقيق استقرار الاقتصاد، واستعادة ثقة الشركات والمواطنين والمستثمرين الأجانب تشكل أولوية للآفاق الاقتصادية على المدى الطويل فى قبرص".

وكانت قبرص توصلت مع الجهات الدائنة الثلاث ليل 24 و25 مارس إلى خطة إنقاذ تنص على إجراءات جذرية، مثل إعلان أفلاس المصرف الثانى فى البلاد "لايكى بنك" لقاء الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو.

كما وافقت السلطات القبرصية على فرض ضريبة على الودائع التى تفوق قيمتها مئة ألف يورو فى بنك قبرص، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وخصخصة، وزيادة الضرائب على الشركات من 10% إلى 12,5%.