"حماية المنافسة" يطالب برفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة خوفا من نقصها فى الصيف وشهر رمضان.. ويؤكد: لا يوجد احتكار فى السوق والأزمة سببها توقف 71% من الكميات المنتجة لنستله وأكوافينا

طالب جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة، وتعديل المواصفات القياسية، وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة.

كما طالب الجهاز خلال التوصيات التى أصدرها اليوم للحد من دخول الاسواق فى أزمة نقص المياه المعبئة خلال الشهور القليلة القادمة، تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص انشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية التى قد تصل حالياً فى أحسن الأحوال لسنة.

وكذلك إتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لوزارة الصحة حتى تستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليها من سحب العينات، وتحليلها على فترات زمنية متقاربة وبسهولة ويسر، كما أوصى بتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى وتكاملها، للحد من ممارسات السوق السوداء.

وقال الجهاز إنه لا توجد ممارسات احتكارية وفقاً لما جاء بقانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005، فى سوق إنتاج المياه المعبأة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، وأن الأسباب الحقيقية للأزمة ترجع إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدى لها.

وذكر الجهاز فى بيانه اليوم أن الأزمة الحقيقية تتلخص فى عدة عوامل، أهمها توقف كلٍّ من شركة نستله (نستله وبركة)، وبيبسى (أكوافينا)، ويمثلان نحو 71% من حجم السوق. ويرجع التوقف عن الإنتاج إلى حريق مصنع شركة نستله، مما تسبب فى وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسىح بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها.

ونظراً لكبر حجم الشركات سالفة الذكر فى السوق، وتوقفها عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أى من الشركات المنافسة تغطيته، وذلك فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.

وقال الجهاز أن هناك عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل فى التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة لذلك، والتى تتمثل فى تكلفة حفر البئر التى تصل إلى (3) ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج والتى تبدأ من (5) ملايين يورو وتصل إلى (8) ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.

وأشار إلى وجود مشكلة فى المواصفات القياسية التى يتم أخذ الموافقة بناءً عليها، حيث إن ذات المواصفة تنطبق على العينات التى تؤخذ من البئر وعلى العينات التى تؤخذ من المنتج النهائى. وهذا أمر غير منطقى؛ لأن المياه المسحوبة من البئر تدخل فى عملية التصنيع، وبالتالى يتم التخلص من أية بكتيريا بها.

وتوقع جهاز حماية المنافسة أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف؛ بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية، وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.

كما أنه من المتوقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق، كما فعلوا فى أزمة الصيف الماضى، وذلك عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت، والتى لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغالى فيه استغلالا لنقص السلعة.

وقال بيان الجهاز أنه أعد دراسة سابقة عن ذات السوق وقت حدوث الأزمة السابقة خلال صيف 2012، وقد انتهى فيها إلى أن ارتفاع أسعار المياه المبالغ فيه حدث؛ بسبب عدة عوامل بعضها ذو طبيعة موسمية، وبعضها يرجع لتزامن حدوث مشاكل فى أمور مرتبطة بغلق مصانع، وانقطاع كهرباء، وأخيرا بعض ممارسات مرتبطة بظهور سوق سوداء للموزعين، الذين استغلوا هذه الظروف مجتمعة، وهذا ما يتكرر مرة أخرى.