حريات المحامين: الطعن على إخلاء سبيل مبارك فى قتل المتظاهرين منوط بالنيابة فقط

قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين "الجبهة الثورية" إنه ليس من سلطته القانونية التقدم بطعن أو تظلم فى الأمر الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك فى قضية قتل و إصابة المتظاهرين، وأن السلطة التى أناط بها القانون التقدم بهذا التظلم هى النائب العام.

وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى عدم مسئوليتها عن أى تصريحات تصدر من احد المنتسبين إليها على غير الحقيقة و التى زعم فيها أن اللجنة تعتزم التقدم بتظلم فى أمر الإفراج عن الرئيس السابق أمام محكمة النقض، مؤكدة أن هذا الأمر عارى تماما من الصحة جملة وتفصيلا .

ونوهت اللجنة إلى أنه إذا كان القانون يجيز لأحد أو جهة ما غير النيابة العامة التظلم فى أمر الإفراج عن الرئيس السابق فى قضية قتل وإصابة خيرة شباب مصر لكانت أول من اتخذ هذا الإجراء إذا كان يتفق مع صحيح القانون دون مزايدة أو تضليل أو تسكين أو دغدغه لمشاعر الشعب وخاصة أهالى وذوى الشهداء و المصابين .

وأضافت أنها تدرك جيدا أن قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين كان قرار حتمى الصدور وفقا لصريح نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على عدم جواز حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام أكثر من سنتين، وأن تلك المدة انتهت بحق الرئيس السابق فى 13/4/2013، وأن قرار المحكمة فى هذا الشأن كان قرارا كاشفا وليس منشئا، ومن ناحية أخرى فإن الطعن على قرارات الإفراج التى تصدر من القضاء هو أمر أوكله القانون للنيابة العامة وحدها وفقا لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية فهى الوحيدة التى تملك سلطة الطعن على قرارات الإفراج .

ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فيما يصدر عنها من تصريحات أو بيانات فى الظروف الدقيقة الراهنة واستقائها من مقرريها أو المتحدث الرسمى للجنة فقط والمنوه عنهم فى ختام هذا البيان، خاصة فى ظل وجود بعض المنتسبين إلى اللجنة ويعملون لحساب فصيل دون باقى أفراد الشعب.