"الشعب الحر" يحذر من إفلاس مصر لاعتماد حكومتها على التسول والاقتراض

طالب حزب الشعب الحر، بضرورة إعادة هيكلة الوضع المالى المصرى، بعد أن أصبحت الأرقام الواردة فى الموازنة لا تطمئن ولا تقدم أى حلول واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى نعيشها، وتؤكد على أن القائمين على إدارة الشأن الاقتصادى ليس لديهم قدرات أو كفاءات اقتصادية تضع حلولا مبتكرة للمشكلات، كما أنهم يسيرون على نفس أداء وزراء حكومة نظيف من خلال الاعتماد على التسول والاقتراض.

وقال ياسر قورة وكيل مؤسسى الحزب، فى بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، إن معظم الإيرادات الواردة فى الموازنة قادمة من الضرائب بما يعنى أن هناك خطة لتحقيق زيادة عالية فى الضرائب فتم رفعها من ٢٦٦ ملياراً إلى ٣٥٦ ملياراً، لافتا إلى أن العجز الوارد فى الموازنة حوالى 197 ملياراً نتيجة لاعتماد الحكومة على الاستدانة من السوق المحلية وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلى بشكل مخيف وأحذر من تفاقمه وعدم إيجاد حلول له، لأن ذلك يهدد بكارثة اقتصادية، ويجعل شبح الإفلاس قريبا من مصر، مضيفاً أن أرقام النمو والتضخم المقترحة فى مسودة الميزانية شديدة التفاؤل.

وطالب قورة بضرورة ترشيد النفقات الحكومية للحد من تفاقم الدين العام، خاصة الدين المحلى، الذى تجاوز الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشددا على ضرورة تنظيم مؤتمر موسع بمشاركة مختلف اللجان الاقتصادية فى الأحزاب والخبراء والاقتصاديين لبحث أبرز الحلول المطروحة لعلاج عجز الموازنة.

وتساءل قورة حول ماهية الدعم القطرى فهل يستخدم فى مشروعات التنمية أم لسد عجز الموازنة الأمر الذى يمثل ضغطا فى المستقبل على عجز الموازنة، خاصة وأن هذه القروض والتمويلات ترفع حجم الدين الخارجى بصورة مضطردة، لافتا إلى أن ما تسعى قطر إليه هو "شراء نفوذ فى مصر بأموالها، من خلال إدخال مصر فى مرحلة الاستدانة والغرق فى الديون حتى تعجز عن السداد مما يعطيها الفرصة لتملك كل ما تريد فى مصر."