بجلسة اليوم حضر عدد من عمال الشركة، وطالبوا من المحكمة تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ورفض الطعون.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
وأكد التقرير الذى أعده المستشار محمد مقلد بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، أن إعلان البنك المدعى عليه بعريضة الدعوى هو أحد الإجراءات الجوهرية التى كان يجب استيفاؤها قبل التصدى لموضوع الدعوى، حتى يتمكن البنك من العلم بالدعوى المقدمة ضده وإبداء أوجه دفاعه، وهو الإجراء الذى لم يكتمل ولم يتم إعلان البنك بالقضية، مما يصبح معه الحكم صادراً فى خصومة لم تنعقد، ويغدو باطلاً بطلاناً ينحدر إلى مرتبة الانعدام.
وأوضح التقرير أن محكمة أول درجة قررت تأجيل الدعوى مرتين لاختصام بنك الاستثمار القومى تحديداً، غير أنه تم إعلان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى هيئة قضايا الدولة، وليس فى مقر إدارة البنك، رغم أن البنك يعتبر هيئة عامة وليس من أجهزة الدولة، الأمر الذى يتعين معه أن يتم إعلانه بصحف الدعاوى المقامة ضده فى مركز إدارته وليس فى هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة.
وأضاف التقرير، أن المحكمة ألزمت المدعين مرتين باختصام البنك، لكن هذه الخصومة لم تنعقد بسبب الإجراء السابق، ورغم ذلك قامت المحكمة بحجز الدعوى للحكم وقضت فيها، مما يؤكد فقدان القضية إجراءً جوهرياً، وتكون معه القضية غير صالحة للنظر فيها لعدم تقديم بنك الاستثمار القومى وهو أحد المدعى عليهم ما لديه من مذكرات ومستندات، مما يعيق المحكمة الإدارية العليا ذاتها عن نظر القضية، ويجعل الحل الوحيد لإتمام نظرها ردها مرة أخرى لمحكمة أول درجة للفصل فيها بهيئة مغايرة.
