سياسيون واقتصاديون ينتقدون شروط قرض "النقد الدولى".. ويقدمون "روشتة الإصلاح".. ماجدة غنيم: لا حلول دون استقرار سياسى.. رئيس "التجمع": يجب ضم الصناديق الخاصة وفرض ضرائب تصاعدية

وجه سياسيون انتقادات شديدة لشروط بعثة صندوق النقد الدولى التى طرحوها خلال اللقاءات التى جمعتهم مع رموز المعارضة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدين رفضهم للقرض، لما تتضمنه الشروط من رفع الدعم عن السلع الأساسية، ورفع أسعار الطاقة، وزيادة الضرائب العامة على المواطنين، وذلك لما يحمله القرض من أعباء للمواطنين البسطاء.

وعلى الجانب الآخر قدم اقتصاديون حلول وبدائل للاقتراض من الخارج، باستغلال موارد الدولة بشكل أفضل بناءً على مقترحات وأوراق مقدمة من خبراء وباحثين اقتصاديين، وفرض نظام ضرائب تصاعدية وزيادة الضرائب على الثروات الناضبة، بما يساعد مصر على توفير عملة أجنية، تساهم فى ازدهار الاقتصاد المصرى، والمرور من الأزمة الاقتصادية الحالية التى تنذر بثورة جياع.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة غنيم، أستاذة الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة عين شمس، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، لا يتمثل فى حصول مصر على قرض البنك الدولى، ولكن بسعى النظام للتوافق السياسى مع المعارضة، بما يحقق الاستقرار السياسى والأمنى.

وأضافت أستاذة الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن فى حال غياب الاستقرار السياسى والأمنى عن المشهد، فإن الحديث عن أى مقترحات اقتصادية مهما كانت عبقرية، أو اللجوء إلى الاقتراض لن يكون له أى جدوى.

وأشارت عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إلى أننا لا نرفض صندوق النقد الدولى، كونه عنصرا مساعدا لتوفير العملة الأجنبية، والمساعدة فى ازدهار الاقتصاد، ولكن دون وجود شروط مجحفة تؤثر على دعم الفقراء، أو التدخل فى توظيف الحكومة لأموال القرض.

وأوضحت غنيم، أن هناك العديد من المقترحات التى تقدمت بها المعارضة لتخطى الأزمة الاقتصادية التى من الممكن أن تساعدنا على الاستغناء عن أموال قرض النقد الدولى، ومنها التوصيات التى خرج بها المؤتمر الاقتصادى للتيار الشعبى، ومن تلك التوصيات، زيادة رسوم الضرائب على الثروة المعدنية والثروات الناضبة، وفرض نظام ضرائب تصاعدية.

وقالت غنيم، إنه يمكن لمصر إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولة الخاصة بتصدير الغاز، كما فعلت أمريكا بعد غزوها للعراق، وإلغاء العديد من الاتفاقيات التى أبرمتها العراق، بدعوى أن تلك الاتفاقيات تمت فى عهد فاسد لا يعبر عن الشعب.

بينما رفض سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، شروط بعثة صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن القرض غير موجهه للتنمية وإقامة مشاريع بل يزيد من أعباء المواطن المصرى، والفقراء هم من يتحملون توابعه وسداده.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن البديل للقرض هو وحدة الموازنة العامة عن طريق ضم الصناديق الخاصة وسيدخل ذلك عشرات المليارات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية ووقف الاستيراد ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.

كما أوضح رئيس حزب التجمع، أنه من المفترض الاقتراض من مؤسسة تكون مصر طرف فيها كالجامعة العربية، وأن أى دولة تقترض تقبل التدخل فى شأنها الداخلى، مضيفاً أن الإخوان لا يعنيهم الجانب الوطنى ومصر بالنسبة لهم ليس وطنا، إنما جزء من المشروع الإسلامى.

وأكد الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن موافقة الإخوان على الشروط التعجيزية لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض يأتى من تفكيرهم فى عبور مرحلة الانتخابات البرلمانية بأى طريقة، فى محاولة منهم لصنع عملية تراكم اقتصادى على المواطن، يأتى من خلالها القرض ثم يقومون بتقنين حركة الناس فى الشارع ليمنعوهم من القيام بمظاهرات أو ثورة ضد قراراتهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإخوان دائما ما يقومون بالتوسل للشعب المصرى للموافقة على مرشحهم فى الانتخابات ثم بعد نجاحه يخالفون كل وعودهم التى وعدوا بها الناس، مشيرا إلى قيامهم بالعمل والانجاز قبل الانتخابات فقط ليستعطفوا الناس ليعطوهم أصواتهم ثم لا يراهم أحد بعد الانتهاء من عملية الانتخابات.

يأتى هذا فيما، علقت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، على شروط صندوق النقد الدولى لمنح قرض لمصر، قائلة: "من البداية نحن نرفض قرض الصندوق بغض النظر عن الشروط".

وأضافت الحفناوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرض مشروط بإعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح حرا، بمعنى أنه سيكون على حساب المواطن فى إطار خصخصة الخدمات ورفع الدعم، مشيرة إلى أن هذا سيحول حياة المصريين إلى جحيم ومن ثم ثورة جياع.

وأكدت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم علاقة بتنمية مصر، فهم لا دين لها ولا وطن على حد قولها، مضيفة أن الإخوان يستغلون البلد من اجل مآربهم الخاصة.