أصحاب المطابع الخاصة يشكون "التعليم" للاتحاد الأوروبى.. ويطالبونه بالتدخل لوقف المنحة السنوية لتحسين الكتاب المدرسى.. و"التعليم": لن نسمح للجهات المانحة بإملاء شروط تخص القرارات السيادية للوزارة

كشف محمد مصطفى، صاحب مطابع راضى، الفائزة بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2013_ 2014، أن وفداً من أصحاب المطابع الفائزة والمستبعدة من مناقصة وزارة التربية والتعليم لهذا العام، توجهت أمس لمفوضية الاتحاد الأوروبى وتقدمت بشكوى رسمية للمفوضية وتمكنت من مقابلة مدير عام شئون مجتمع المعلومات والإعلام فى المفوضية الأوروبية كوستا جلينوس.

وقال مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن كوستا أطلعت وفد أصحاب المطابع على شروط حصول وزارة التربية والتعليم على منحة سنوية تقدر ب 141 مليون يورو، يقدمها الاتحاد لوزارة التربية والتعليم لرفع جودة الكتاب المدرسى، مؤكداً أن مشاركة المطابع الصغيرة والمتوسطة فى طباعة الكتب شرطاً أساسياً من شروط الحصول على المنحة التى تدفع المفوضية آخر دفعة منها لوزارة التربية والتعليم فى الـ12 من مايو عن العام الماضى.

وأكد مصطفى، أن كوستا استمعت لشكاوى أصحاب المطابع وأكدت استعدادها للتدخل لدى الوزارة لمراجعة شروط المناقصة، وفى حال إصرار الوزارة على تلك الشروط التى تحرم أصحاب المطابع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بالطباعة، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبى سوف تدرس حرمان الوزارة نهائياً هذا العام من منحة الـ141 مليون يورو لمخالفتها الشروط المتفق عليها.

ولفت مصطفى إلى إنه اجتمع بطارق الفيل المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم، والمهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم وأحمد المصرى رئيس قطاع الكتب، من أجل حل أزمة تأخير المستحقات المالية لأصحاب المطابع، مشيراً إلى أن أصحاب المطابع يتمسكون بعدم تقديم خطابات الضمان التى تفيد جدية دخول المناقصة إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة عن العام الماضى.

وكشف مصطفى عن تقديم 14 مطبعة فقط لخطابات الضمان التى تفيد البدء فى طباعة الكتب، وذلك من إجمالى 53 مطبعة رست عليها المناقصة هذا العام، إلا أن المطابع الـ14 التى تقدمت بالخطابات لم تحصل على أوامر التوريد حتى الآن بل حصلوا على أوامر توريد عدد من كراسات التدريبات والكتب الصغيرة فقط، لأن باقى الكتب مازالت فى مرحلة التأليف والإعداد، وهو الأمر الذى أزعج أصحاب المطابع خشية تأخر استلام أوامر التوريد، ومن ثم تأخر طباعة الكتب وتسليمها للوزارة فى الموعد المحدد مما يعرضهم لدفع الشرط الجزائى.

من جانبه، قال محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لن تسمح لأى جهة مانحة بالتدخل فى القرارات السيادية الوزارة، لأن الوزارة تشترط ألا تتدخل الجهة المانحة فى أى قرارات أو تفرض أجندات معينة بل أن الوزارة تحرص على تلك المنح فى إطار حرصها على العلاقات الجيدة مع الدول المانحة لأن مبالغ المعونات ليست كبيرة.