من يوميات السجن السياسى

بينما كنت بصدد مقاضاة النائب العام فى عام 2006م لعدم تدخلة للإفراج عنى بعد عدة سنوات من انتهاء الحكم الذى قضى على به منذ عام 1981م، وذلك بمقتضى إشرافه على تنفيذ أحكام القضاء، إضافة إلى إشرافه على السجون، إذا برئيس نيابة المنطقة التى يتبعها السجن يقوم بزيارة مفاجئة للسجن، ثم يطلب مقابلتى وأخى عبود، ولما ذهبنا لاستقباله وجدنا أكثر ضباط السجن حاضرين المقابلة، لاحظت أن رئيس النيابة يبحث عن مدخل ليبلغ رسالة لنا، فكان أن أشار بأدب شديد إلى أهمية وكبر القضية التى حبسنا على ذمتها، تم قال بالمناسبة وكأنه تذكر شيئا: بالمناسبة ياشيخ عبود أنت انتهى حكمك عندنا، وأوراق النيابة كلها تؤكد أن حكمك ينتهى 13 أكتوبر 2001م، وحكم طارق انتهى بذات التاريخ، وإن كان بشكل أوضح، فأراد أحد ضباط المباحث الحاضرين أن يثبت حضوره ويعقب على المسؤول عن تنفيذ الأحكام!! فقال: ياباشا مازال هذا الأمر محل نظر القضاء، فرد رئيس النيابة وهو متعجب: دعنا نكن صرحاء، هذا النزاع القضائى ليس له مبرر، وأن هدفه هو الإبقاء عليهما أطول فترة ممكنة، هكذا أفحم رئيس النيابة الضابط الدى أراد أن يتفلسف ليبرر موقف النظام غير المبرر، وأراد أن يكون ملكيا أكثر من الملك!! وهو نموذج لطبقة من الضباط نشأت وتربت واستفادت من عصر الطوارئ!!

ثم استطرد رئيس النيابة موجها حديثه لى ولأخى عبود قائلا: إن قضيتكم غير عادية، وإننا كنيابة لايمكن أن نتدخل فيها، أو أن نقول كلمة واحدة، ولا يملك أحد فيها قرارا سوى رئيس الجمهورية.

حاولت أن أدفع الحرج الواضح على رئيس النيابة، فوافقته فى كبر حجم قضية اغتيال السادات، وقلت له مؤيدا ما قال: إن هذا صحيح، لدرجة أن أحد الكتاب البريطانيين قد دعا إلى دراسة المستجدات على الشخصية المصرية، لمعرفة ما الذى أغضب المصريين الذين قتلوا رئيسهم، فهذه أول مرة فى تاريخ مصر الطويل يقوم المصريون، بقتل الفرعون!! ثم استطردت قائلا: لكن هذا لا يبرر احتجازنا داخل السجون كل هذه السنوات خارج القانون، وكان قصدى أن أخبره باستمرار مقاضاتنا للنائب العام، الذى يبدو أنه هو الذى أوفد رئيس النيابة ليقول لنا إنه ليس هو المسؤول عن اعتقالنا، وأنه لا يستطيع أن يتدخل فى قضيتنا.
كان من الواضح أن النائب العام أرسله ليبلغنا هذه الرسالة، حتى لا نشمله إعلاميا بالاتهام بالمسؤولية عن سجننا خارج القانون، وقد كان متوليا للمسؤولية حديثا، ويريد أن يحافظ ولو مؤقتا على صورة النائب العام غير المسيطر عليه حكوميا، وهو ما تبدد سريعا فى ظل حاجة النظام لأن يستر عورات كثيرة، ولو كان ثمن ذلك هو سقوط هيبة وكرامة كل مؤسسات الدولة وأشخاص المسؤولين فيها!!

وكان المنطق الذى يدعونا لاستمرار مقاضاة النائب العام، أنه إذا لم يكن لديه الشجاعة لمواجهة تجاوز السلطة للقانون، ولم يكن لديه القدرة على حمل الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء، التى هى من صلب مهامه، فليستقل من منصبه معلنا عدم قدرته على وقف العدوان على القانون، أو القيام بمهامه، لأن استمراره بهذه الطريقة يعد مشاركة واضحة فى العدوان على القانون، أو على أقل تقدير التستر على منتهكيه، ولا ينبغى أن يتصور أحد أن نقوم نحن بالتستر على من يقوم بذلك.

كما كان من اللافت أن رسالة النائب العام تحمل ذات المضامين التى أرادت كل الهيئات القضائية المصرية أن تقولها لنا، بإعلانها عدم اختصاصها جميعا بنظر دعوى الإفراج عنا، حتى نتوجه إلى الرئيس صاحب الاختصاص الوحيد فى التعامل مع المعارضين، ومن ثم الخضوع لشروطه كسبب وحيد للخروج من السجن !! وهو ما لم يكن لدينا استعداد للتعامل معه.