المالية: نرحب بموافقة الأزهر على قانون الصكوك ونقدر ملاحظاتهم القيمة

رحب الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، بتقرير هيئة كبار العلماء الذى صدر أمس الخميس، بالموافقة على قانون الصكوك، مبديًا ترحيبه بالملاحظات القيمة التى أبدتها هيئة كبار العلماء، وذلك فى أول رد فعل رسمى على موافقة الأزهر على قانون الصكوك.

وأكد النجار فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء، لا تخل بصلب القانون، وإنما هى ملاحظات تحسينية عليه.

وأوضح أن الخطوة القادمة بشأن مشروع القانون فى يد السيد رئيس الجمهورية، والذى وصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأكد أن مسألة تملك الأجانب التى أشار إليها تقرير كبار العلماء إنما هى من باب التأكيد على أمر رُوعى بالفعل فى مواد القانون أرقام 4 و16 و18 من مواد القانون، بالإضافة إلى المادة 2 من مواد الإصدار.

وأضاف أن مواد القانون منعت التملك لأى أراض أو أصول ثابتة مملوكة للدولة للأجانب أو المصريين، فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، أما فى حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب، والتى تصل إلى أكثر من 15 قانونا.

وأكد النجار على أن ما انتهت إليه الهيئة فى توصياتها بحظر استخدام أصول الدولة فى إصدار صكوك منصوص عليه بالفعل فى المادة 2 من مواد الإصدار.