"التأمينات": تذليل عقبات الجمعيات العاملة بمساعدة اللاجئين السوريين

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستبحث جميع العقبات التى تواجه الجمعيات والمنظمات العاملة فى مساعدة النازحين السوريين فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات عصر اليوم الأربعاء، أنها أكدت خلال اجتماعها مع الوفود العربية، لمناقشة آخر التطورات فى الملف السورى، بحضور ممثلى وزارة الخارجية وبعض الجمعيات الأهلية، والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة، أن الوزارة صرفت نظرها عن الاقتراح الذى تم بحثه سابقا بشأن توحيد مساعدة النازحين السوريين تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأشارت خليل إلى أنها ستبحث المقترح المقدم من الجمعيات والمنظمات بشأن عمل كل جمعية فى مجال ترخيصها، وإيجاد آلية لتبادل المعلومات بين المنظمات ووزارة التأمينات، بشأن عدد النازحين المستفيدين من مساعدتهم وأماكن تواجدهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى للوزارة، أنه سيتم بحث تأخر الموافقة على المنح القادمة للنشاط الإغاثى، وستحاول الوزارة تذليل كافة العقبات، إضافة إلى أنه سيتم تضمين مقترحات الجمعيات والمنظمات الإغاثية فى جلسات وورش عمل تعقدها الوزارة ومجلس الشورى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.

وأشار الدمرداش إلى أن مسودة القانون الجديد تتضمن تحديد توقيت معين للرد على طلبات ترخيص الحصول على منح إغاثية، وربما تصل إلى 3 أيام، وهو ما سيسهم فى تيسير عمل القطاع الأهلى فى هذا المجال الحيوى.

فيما طالب السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز، على ضرورة التعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإنشاء قاعدة بيانات تضم عدد النازحين السوريين فى مصر وأماكن تواجدهم ومدى أحقيتهم لتلقى المساعدات فى جميع المحافظات.


على جانب آخر، أوصى المشاركون فى اللقاء بإنشاء لجنة دائمة لجمع المعلومات بشأن النازحين السوريين، والإعداد لمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الشأن السورى، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالحصول على قاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضية بمصر، والتحرك لتذليل العقبات بشأن المنح الإغاثية المتأخرة، ودعوة أطراف أخرى ذات الصلة خلال الاجتماع القادم، مع إنشاء لجنة لرصد الانتهاكات التى تمارس ضد النازحين السوريين.