"تشريعية الشورى" تقر إسقاط العضوية عن النائب إذا غير انتماءه الحزبى

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، وأحاله للجنة لتناقش مواده.

وفى بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ فى القانون القديم الذى اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره، وأجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح النائب صبحى صالح أنه لابد من تدارك الخطأ الوارد فى ديباجة مشروع القانون الوارد من الحكومة، ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القانون وليس رئيس الوزراء.

على جانب آخر، أجلت اللجنة المناقشات حول تحديد عدد نواب مجلس النواب، وقررت الإبقاء على العدد الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 546 نائبا، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائى للدوائر.

وكان النائب ممدوح رمزى قد طالب بالرجوع إلى عدد النواب فى القانون القديم، وهو 498 نائبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها فى الوقت الحالى، وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد العدد لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على أن تسقط عن عضو مجلس النواب إذا غير صفته أو انتماءه الحزبى.

وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت جدلا طويلا بين النواب حول إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، حيث طالب جانب كبير من النواب بأن بإسقاط العضوية إذا غير عضو المجلس انتماءه الحزبى بإرادته المنفردة، وذلك لضمان عدم إسقاط عضوية النائب إذا أجبر أو اضطر لتغيير انتمائه الحزبى، فيما أجمع النواب على إسقاط العضوية حال تغيير النائب لصفته التى رشح عليها، وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح، أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويمتنع توالى مرشحين من الفئات.