"القضاة" ينفى الدعوة لعقد مؤتمر بحضور سياسيين لمناقشة أزمة النائب العام

نفى المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، صحة الأنباء التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة النادى لعقد مؤتمر صحفى بمشاركة وحضور عدد من القوى السياسية لمناقشة أزمة منصب النائب العام وتداعياتها.

وأكد المستشار فتحى، فى تصريح له، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن النادى لم يدع لعقد أية مؤتمرات صحفية تتضمن حضورا لأى من القوى السياسية لمناقشة وضع منصب النائب العام، على خلفية الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى هذا المنصب، وإعادة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.

وقال المستشار فتحى، إن نادى قضاة مصر، بوصفه الممثل الشرعى لجموع القضاة، يثمن ويقدر بشدة مواقف القوى السياسية الداعمة لاستقلال القضاء والقضاة والرافضة لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون العدالة، ولكن دونما انخراط فى السياسة، باعتبار أن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يقبلون الانخراط فى العمل السياسى لأى سبب من الأسباب.

وأضاف أن الموقف الثابت لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، هو الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والنأى بهم عن معترك السياسة، وأن النادى فى نفس الوقت يقدر موقف السواد الأعظم من القوى والتيارات السياسية التى أجمعت على موقف موحد فى المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود، إرساء لمبادئ دولة القانون وترسيخا لاحترام أحكام القضاء وحجيتها.