قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز انتهى من مناقشة التعديلات الخاصة برفع تبعية جهاز حماية المنافسة باعتباره جهازا رقابيا يتبع رئاسة مجلس الوزراء باعتباره جهة تنفيذيه حكومية لا يجب أن تكون مراقبا على الجهاز لضمان حياديته والعمل على وقف أى سياسات من شأنها الإضرار أو البعد عن تطبيق قوانين الجهاز التى تضمن الحيادية والشفافية وضبط الأسواق بشكل عام.
وأشارت الجرف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الجهاز يدرس مع مجلس الوزراء استثناء عدد من السلع الأساسية التى تعد من السلع الإستراتيجية للمواطن المصرى من خلال المادة "10" من قانون الجهاز والتى يتم تسعيرها وفقا لضوابط محددة تتفق مع الوضع الاقتصادى الوطنى دون وقوع أى أضرار على حقوق حماية المنافسة.
منى الجرف: انتهينا من مناقشه رفع تبعية الجهاز للوزراء لعرضه على البرلمان
السبت، 09 مارس 2013 01:03 ص