شركات الصرافة توجه خطابات للمركزى لرفض تفتيش مباحث الأموال العامة

قال محمد المهدى، مدير مجموعة آمون للصرافة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب شركات الصرافة على مستوى محافظات مصر قاموا بتحرير خطابات رسمية إلى محافظ البنك المركزى، معلنين رفضهم التام لتدخل مباحث الأموال العامة، باعتبارها جهة غير منوطة بالمراقبة على الشركات وهجومها على أصحاب تلك الشركات بمقارهم الرئيسية والفروع التابعة لها، وتفتيش الموظفين والعاملين بتلك المقار والتصرفات العشوائية التى عرضت فريق العمل إلى الإهانة، ووضعتهم موضع المجرمين والمشتبه بهم، الأمر الذى رفضته كافة الشركات، وأغلقت أمس الخميس أبوابها أمام الجمهور الذى شاهد تلك التصرفات المهينة.

وأشار المهدى إلى أن البنك المركزى يعد الرقيب الأوحد على شركات الصرافة، والذى يقوم مفتشوه بجولات نصف شهرية على مقار الشركات الرئيسية وفروعها، مشيرا إلى أن مشكلة وأزمة الدولار ليست بسبب الصرافة، لكنها من جراء السياسات الحكومية غير المدروسة والتى لم تجد حلولا لوقف نزيف الجنيه المصرى حتى اليوم، والتى لم تنجح من خلال ضخ البنك المركزى للمليارات إلى البنوك الوطنية فى وقف القفزات الدولارية التى أشعلت السوق السوداء، وتخطى سعر الدولار 7,40 قرشا، محذرا من وصوله بسهولة إلى 8 جنيهات، نظرا لعدم التصدى والمواجهة للنزيف اليومى للجنيه، والذى أدى إلى تردى أسواق المال، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير، والتى كانت قبلها تحتفظ باحتياطى أجنبى بقيمة 33 مليار دولار، فى ظل نظام حكم الرئيس السابق مبارك.

ولفت المهدى إلى أن السياسة التى يتبعها النظام الحاكم اليوم هى نفس السياسة التى كان يستخدمها النظام السابق باستخدام الحل الأمنى لمواجهة العجز الاقتصادى لافتا إلى أن هذا الحل الأمنى لا يصلح على الإطلاق فى معالجة القصور المالى الذى تتعرض له البلاد وتسوء يوما بعد الآخر.

الجدير بالذكر تعرض شركتى الصرافة "الرضا بمدينة نصر والخليج بالمهندسين" أول أمس لهجوم وتفتيش غير مبرر من قبل مباحث الأموال العامة التى كانت بصحبة مفتشى البنك المركزى لأول مرة، خلال جولاته المراقبية لأسواق وشركات الصرافة، مما دعا أصحاب أكثر من 400 شركة، بالإضافة إلى فروعها التى تتجاوز 1000 شركة إلى الإغلاق أمس، منددين بالتصعيد فى حال عدم رفع الأموال العامة يدها عن سير أعمالهم بالشكل الطبيعى والمعمول به من قبل.