كما طالب المتظاهرون بتوطين جميع الأفراد والضباط، حيث تكون راوبط الجيرة من أهم مقومات الأمن المجتمعى، ومساومة جميع الضباط والأفراد فى المرتبات بجميع الجهات، وزياردة رواتب صغار الرتب من الضباط والأفراد عن طريق الوزيع العادل لجميع الموارد الذاتية فى الوزارة فلا تقتصر على القيادات دون الرتب الأدنى.
وطالب المتظاهرون أيضا بإلغاء منصب مساعدى الوزير لما يمثله من عبء مالى وعبء على العمل الشرطى الميدانى، حيث يجب أن يصنع القرار من أسفل وليس من أعلى، وانتخاب لجنة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين للكشف عن جميع أوجه الفساد المالى فى الوزارة، سواء فى الجهات المختلفة أو الشركات الخدمية، والتأمين على الحياة لجميع الضباط والأفراد مع زيادة المعاشات، وذلك عن طريق سد أبواب الفساد المالى دون تحمل موازنة الدولة أى أعباء إضافية.
كما طالبوا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية مع إنشاء مجلس يضم جميع أضلاع العدالة الجنائية وعقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة ولجنة مشكلة من صغار الرتب ضباطاً وأفراداً.
