محافظ الفيوم: دراسات لجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين

استقبل المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، وفدا من وزارتى التنمية المحلية والاستثمار، وممثلين عن المكتب الرئيسى لمؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة وعرض النتائج الأولية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر للعام الحالى 2013، وذلك بحضور اللواء سعد العجمى سكرتير عام المحافظة، والمستشار صلاح رزق رئيس محكمة الفيوم الابتدائية ورؤساء مدن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الفيوم.


يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات على المستوى المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والمحلية بواسطة مجموعة من السياسات والاستثمارات والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد وإبرام العقود، وعلى ضوء ذلك فقد تم إعداد الدراسات والتقارير عن ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية ومنها الفيوم.

وفى كلمته أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لجذب الاستثمارات المختلفة، التى تساعد فى خلق فرص عمل للشباب، وزيادة الدخل القومى لتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن الفيوم تعد أرضا خصبة للاستثمار، وتنفيذ المشروعات بالتعاون مع المستثمرين الجادين واعداً بتذليل كافة المعوقات التى قد تعوق الاستثمار وتحول دون تنفيذ المشروعات.

وأكد أن المحافظة تمتلك خريطة استثمارية لمشروعات واعدة ضخمة وتم بالفعل تنفيذ بعض هذه المشروعات، ومنها مصانع استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون ومشروعات مزارع الدواجن وغيرها من المشروعات التى تم الانتهاء الفعلى من التراخيص الخاصة بها.

وأشاد ممثل مؤسسة التمويل الدولية فى مصر بالتعاون والمساندة الكبيرة التى تلقاها من وزارات التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن البنك الدولى يصدر تقريرا سنويا دوريا عن إجراءات ممارسة الأعمال فى مختلف دول العالم للمقارنة بينها لمعرفة أفضل الممارسات.

وأضاف أن المؤسسة تقوم هذا العام بقياس ممارسة الأعمال فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتم اختيار محافظة الفيوم لإجراء الدراسات الأولية، للتعرف على أفضل الممارسات التى تجذب المستثمرين والتى تشمل الإجراءات الميسرة والتكلفة والوقت الأقل وذلك بهدف وضع محافظة الفيوم على الخريطة العالمية للاستثمار، وجعلها محط أنظار المستثمرين، مشيراً إلى أن الدراسات التى يتم تنفيذها تتضمن أربعة إجراءات هى تأسيس شركة وتحديد الوقت والتكلفة المطلوبة، وإجراءات تراخيص البناء، وإنفاذ العقود "القضايا"، وتسجيل الملكية من خلال البيع والشراء ونقل الملكية.

وعلى هامش المؤتمر تعقد ورش عمل تضم مجموعات متخصصة لتصحيح ومراجعة وتدقيق النتائج الأولية التى تم تنفذها من خلال استبيانات على الطبيعة، بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها.