"المحامين العرب" يطالب بـ"تقصى حقائق" فى انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى

طالب اتحاد المحامين العرب، الأمين العـام للأمـم المتحـدة، ورئيس مجلس حقـوق الإنسـان، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، ورئيس الصليـب الأحمـر الدولى، ورئيــس منظمــــة الأونـــروا، ومقـرر الأمم المتحدة للأراضى المحتلـة، بتشكيل وتفعيل لجنة تقصى حقائق دولية للوقوف على أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

وأكد الاتحاد ضرورة التحقيق بشكل خاص فى ظروف وملابسات استشهاد الأسير الفلسطينى عرفات جرادات والتحقيق فى أوضاع وأسباب إضراب الأسرى عن الطعام، والذين أشرف بعضهم على الموت وعلى رأسهم الأسير سامر العيساوى.

وقال إن الإحتلال الإسرائيلى يواصل ممارساته وانتهاكاته الصارخة وعمليات التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين وبخاصة منع الزيارات والعزل الانفرادى والأحكام الإدارية، وتواصل التفتيشات العارية ومنع الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلاً والنقل الجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات فى السجون كمرضى السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتيزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة، وذلك دون تحرك من المجتمع الدولى لوقفها، وفقاً لما تقرره القوانين والمعاهدات الدولية.

وطالب بمساءلة ومقاضاة دولة الإحتلال الإسرائيلى وفقا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى تطبيقاً للمبادئ والأسس التى قامت وتقوم عليها الأمم المتحدة سواء فى إطار المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أو بإنشاء محاكم خاصة أسوة بقضايا أخرى تتعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان والتى ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

كما وجه الاتحاد خطابا لمدير عام منظمة اليونسكو، أيرينا بيكوفا، قال فيه: "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى عملياتها الممنهجة للسطو والنهب وطمس وتزوير الآثار والتراث الحضارى الفلسطينى، حيث تتواصل عمليات التنقيب غير الشرعى وسرقة المكتشفات وتزوير أصلها التاريخي، وتستمر محاولات تدمير الآثار مثل ما يتم فى الحرم القدسى والإبراهيمى وتزوير معالم، كما تواصل سلطات الإحتلال عرض الآثار ـ منسوبة إليها ـ والتى قامت بسرقتها من كل من فلسطين ومصر وسوريا ولبنان، مخالفِة لكل القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية التراث الحضارى للدول تحت الاحتلال والاتفاقيات الصادرة عن اليونسكو".

وقال اتحاد المحامين العرب إنه يهيب بمنظمة اليونسكو بتفعيل معاهداتها وقراراتها فى هذا الشأن، والعمل على حماية الآثار والتراث الحضارى الفلسطينى والعربى من الانتهاكات الإسرائيلية للآثار الثابتة والمنقولة وردعها عن السطو والتدمير والتزوير لتراث وتاريخ الإنسانية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة والعقوبات المناسبة للضغط لوقف تلك الممارسات، وإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.