اقتراح بوضع حد أقصى للأموال المسموح للقبارصة بحملها فى كل رحلة خارجية

تعد الحكومة القبرصية حاليا مجموعة من القيود الصارمة، التى تعتزم فرضها على حركة رءوس الأموال إلى خارج البلاد عقب التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن قروض الإنقاذ التى تطلبها.

وتتضمن قائمة القيود عدم السماح لأى قبرصى بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 3000 يورو (3830 دولارا) فى الرحلة الواحدة، وذلك قبل يوم واحد من السماح بإعادة فتح البنوك القبرصية، التى ظلت أبوابها مغلقة لمدة 15 يوما تقريبا.

وتشمل الإجراءات، التى اقترحها البنك المركزى القبرصى واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه سيتم فرض حد أقصى للأموال التى يمكن تحويلها إلى الخارج عبر البنوك أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا).

كما تشمل المقترحات حظر صرف الودائع محددة المدة قبل حلول أجل استحقاقها، فى حين سيتم السماح للطلبة القبارصة، الذين يدرسون فى الخارج بالحصول على 10 آلاف يورو كل 3 أشهر.

فى الوقت نفسه، يجب إبلاغ السلطات بعائدات التصدير خلال أسبوعين من تحصيلها.