واختصمت الدعوى التى رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكى، وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانونا، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة