حقوقيون ينتقدون قرار ضبط النشطاء.. ناصر أمين:النائب العام يتبع سياسية الكيل بمكيالين لأنه لم يتحرك فى بلاغات الاتحادية.. أبو سعدة: القرار مرتبط بخطاب الرئيس وبداية لإجراءات تجاه قادة المعارضة

انتقد حقوقيون قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين؛ على رأسهم أحمد دومة، ونوارة نجم، وعلاء عبد الفتاح، مؤكدين أن تحرك النائب العام مرتبط بتهديدات الرئيس أمس باتخاذ إجراءات ضد عدد من السياسيين المتورطين فى أحداث المقطم.

ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أكد أن النائب العام لا يجوز له إصدار أمر بضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص قبل أن يصدر أمراً بضبط وإحضار كل المتهمين فى أحداث الاتحادية، وأحداث بورسعيد، والمحلة، وغيرها.

وأشار أمين، إلى أن النائب العام يكيل بمكيالين بالتحرك السريع جدا فى بلاغ مقدم ضد النشطاء دومة ونوارة نجم وعلاء عبد الفتاح وكريم الشاعر، فى حين أن هناك بلاغات مقدمة منذ فترة طويلة ضد المتورطين فى تعذيب وقتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية، ولم يتم التحرك فيها حتى الآن.

ولفت إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبى وعنيف جداً على الشارع، مؤكدا أن الخطوات ضد النشطاء والسياسيين لن تجلب سوى مزيد من العنف والتظاهرات والتصعيد فى الشارع.

وقال إنه كان على النائب العام بداية أن يصدر خطابات تكليف بطلب حضور هؤلاء الأشخاص قبل اتخاذ قرار مباشر بضبطهم وإحضارهم، إلا أن الأمر أخطر من ذلك بكثير.

وأضاف قائلاً، قبل أن نوجه أى انتقادات واتهامات للنشطاء السياسيين على ما يقومون به، كان من الأولى أن يوجه الانتقاد بشكل واضح للرئيس نفسه الذى انتهك القانون بشكل واضح فى إصداره الإعلان الدستورى، وصمته على حصار المحكمة الدستورية وغيرها من القرارات التى تعدى فيها على سيادة القانون.


اتفق معه حافظ أبو سعدة، الذى انتقد إصدار قرار ضبط وإحضار للنشطاء قبل حتى الاستماع إلى أقوالهم، لافتا إلى أن قرار الضبط والإحضار جاء بناء على بلاغ مقدم من محامى ضد هؤلاء النشطاء.

وأشار أبو سعدة، إلى أن إجراءات النائب العام تصعيدية جدا بالضبط والإحضار ومنع من السفر، مما يعنى اتخاذ إجراءات تحفظية كل ذلك دون الاستماع إليهم وهذا مخالف لمفهوم العدالة.

وأضاف، أن هناك دلالة وربط واضح بين تحرك النائب العام السريع فى اتخاذ هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تصريحات الرئيس فى خطابه التى هدد فيها باتخاذ إجراءات ضد السياسيين والإعلاميين، مؤكدا أن إجراءات النائب العام لا تستند على أساس قانونى وغير محايدة خاصة، وأنه لم يتحرك حتى الآن تجاه البلاغات التى تم تقديمها فى أحداث الاتحادية.

وقال، إن قرار ضبط وإحضار النشطاء "مجرد بداية"، متوقعاً أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه السياسيين وقادة المعارضة خلال الفترة القادمة، وفقا لقرارات الرئيس التصعيدية التى ألمح لها فى خطابه الأخير.

وأضاف أبو سعدة، أنه كان من الممكن للنائب العام أن يتخذ هذه الإجراءات العنيفة فى حالة أن تكون المعلومات المقدمة له ضد هؤلاء النشطاء مقدمة بمذكرة من أجهزة الأمن أو المؤسسات الأمنية، إلا أنه اعتمد على بلاغ مقدم من شخص، أو من قوى سياسية ضد قوى سياسية أخرى، ومن الطبيعى أن يتوقع إمكانية أن تكون هذه البلاغات كيدية.