"تنمية الشورى" تقر مبدئياً مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية

شهد اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود فى حلقة النقاش الخامسة التى تنظمها حول قانون الجمعيات الأهلية خلاف فى الرأى بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرادش وأعضاء اللجنة حول المدة المتاحة للحكومة لوضع اللائحة التنفيذية، حيث شمل مشروع القانون شهرين فقط، فى حين أكد ممثل الحكومة أن تلك المدة لا تصلح، وقد استقر الأمر لمده إلى أربعة أشهر.

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم على مواد إصدار القانون والتى تتضمن 5 مواد من أهمها المادة الأولى والتى تنص على "الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله وكافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية وجاء نص هذه المادة بعد الموافقة على تعديلات الحكومة والتى أضافت عبارة كافة الكيانات التى تعمل فى ميادين العمل الأهلى، والعبارة الأخيرة التى تحدد مصير الجمعيات التى لا توفق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد بأن يتم حلها".

أما المادة الثانيه فأصبح نصها "يسمح لمجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لقانون 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به.

واختلف ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ممثل وزارة الشئون الاجتماعية فى المادة الثالثة من القانون، حيث اعترض على المدة المتاحة للوزير المختص فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والمقدرة فى المادة بشهرين، حيث رأى الدمرداش أنها فترة قصيرة، وطلب بمدة 6 أشهر فى حين اختلف ممثلو الجمعيات الأهلية واعتبروا مدة 6 أشهر مدة طويلة للغاية ووصلوا إلى حل وسط إلى أن تكون المدة المقررة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق 4 شهور.

وأصبح نص المادة المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال أربعة شهور من تاريخ نشره وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرفق بما لا يتعارض مع أحكامه، ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة والتى تقضى بإلغاء قانون 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالى لتاريخ العمل به ونصها الأخير.

المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالى لتاريخ العمل به، كما وافقت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى بعد 4 أشهر لتاريخ نشره.

ونص المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى (بعد أربعة أشهر) لتاريخ لنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها..