"الإدارية العليا" تناشد المشرع سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

أرست الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً جديداً بشأن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، أكدت فيه عدم أحقية وزارة الشئون الاجتماعية بالامتناع عن الترخيص لأى جمعية أهلية، طالما توافرت فيها الاشتراطات المطلوبة، وقضت أيضاً بإلغاء قرار الشئون الاجتماعية بالامتناع عن الترخيص لجمعية "بريق لحقوق الإنسان".

صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل وأحمد الشاذلى وفوزى عبد الراضى وإبراهيم الطحان، نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: "يكتفى بوجود مقر للجمعية مع توافر الاشتراطات الأخرى خاصة للترخيص للجمعية وأن الدستور الجديد قد أكد على أن يكون إنشاء الجمعية عبر الإخطار واقتصار دور السلطة التنفيذية على تلقيه".

وناشدت الإدارية العليا بسرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن استقامة أمر الجمعيات وتمكينها من دورها يستوجب إصدار تشريع يهتدى بأحكام الدستور، ويمكن الجمعيات العمل بحرية فيما تعلنه من أهداف لها.