إذاعة "صوت أمريكا": تدهور الأمن بمصر يدفع المواطنين لتنفيذ القانون بأنفسهم.. مدير "هيومان رايتس ووتش": مشاركة المدنيين فى أحداث العنف خطير للغاية ويفتح الباب أمام الاقتصاص وإضعاف دور الدولة

قالت إذاعة صوت أمريكا، إنه مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية فى مصر، فإن عددا متزايدا من المواطنين ينفذون القانون بأنفسهم، وأشارت إلى أن السكان فى بعض أحياء القاهرة يتعاملون مع غياب الحماية الأمنية، وقسموا أنفسهم إلى جماعات مراقبة، وفى مناطق أخرى، حاول القادة الإسلاميون أن يستغلوا الموقف ودعوا إلى تشكيل ميليشيات غير رسمية لتوفير الأمن المطلوب.

ونقلت الإذاعة عن طارق بدير، من الجماعة الإسلامية، قوله إن جماعته قد تقوم بجهود لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لو لم تعد الشرطة للقيام بواجبها، وتعتبر جماعته التى أصبحت الآن جزءا من النسيج السياسى فى مصر ما بعد الثورة، جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وتذهب الإذاعة فى تقريرها إلى القول بأن مثل هذه الدوريات الأمنية غير الرسمية هى بديل لقوة الشرطة فى مصر، والتى اختفت إلى حد كبير بعد الثورة، وتشكو قوات الشرطة التى عادت إلى العمل من أنهم يتعرضون لسوء معاملة، ولا يحصلون على رواتب جيدة أو تسليح جيد وتم الدفع بهم أكثر من اللازم فى الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، فابتعدوا مرة أخرى عن أداء واجبهم.

وعن فكرة منح الضبطية القضائية للمواطنين، التى شهدتها مصر الأسبوع الماضى، يعتقد أحد ضباط الشرطة أنها فكرة بشعة، ويقول إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم كان مخطئا عندما أقدم عليها لأنها تحول الجميع إلى رجال شرطة، حيث أصبح أى أحد الآن يستطيع أن يعتقل الناس فى الشارع.

وتشير الإذاعة إلى أن الأسوأ هو إقدام الجمهور على تنفيذ عمليات إعدام خارج القانون فى اثنين من المشتبه بهم فى إحدى القرى، ما دفع وزير العدل المستشار أحد مكى إلى التعليق على ذلك بالقول إنه علامة على موت الدولة.

ونقلت "صوت أمريكا" عن هبة مورايف، مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى مصر، قولها إنها تشعر بالقلق من اتجاه تولى المدنيين القيادة فى الأمن، وقالت إن هذا الترخيص الجديد الذى منح المواطنين للمشاركة فى أحداث العنف هو أكثر خطورة، لأننا نرى إضعافا لدور الدولة، وهذا يفتح الباب أمام الاقتصاص، وهذا ليس مناخا مناسبا لحماية الحقوق على الإطلاق.

وتعليقا على دعوة البعض لتدخل الجيش، قالت "مورايف" إنه سيكون من الأفضل التركيز على إصلاح الشرطة، وأن تصبح قوة مسئولة.

وأضافت أن شيئا لم يحدث بعد، لكننا على الأقل نتعامل مع قوة شرطة ويمكن أن تكون هناك قرارات تؤدى فى نهاية المطاف، وخلال السنوات العشر القادمة، إلى تغير سلوك الشرطة.

وختمت الإذاعة تقريرها قائلة إنه فى ظل مأزق المشهد السياسى الحالى فى مصر، فإنه يبدو أن مجرد القرار ببدء عملية الإصلاح أمامه طريق طويل.