وزير الاتصالات يعرض على الشركات الهندية التعاون فى مجالات الإنترنت فائق السرعة

عرض الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات اليوم، الأربعاء، على الشركات الهندية التعاون وإقامة المشروعات المشتركة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة ما يتعلق بخدمات الإنترنت فائق السرعة وإقامة المناطق التكنولوجيا المتخصصة على غرار القرية الذكية وإقامة مراكز المعلومات.

وأشار عاطف حلمى خلال حديثه اليوم أمام المنتدى الاقتصادى المصرى الهندى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والهنود، أن مصر تعتبر الهند قدوة لها فى النجاح فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات إن مصر عازمة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع الهند على مستوى الحكومة وأيضا القطاع الخاص.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات حقق نجاحا كبيرا فى مصر قبل ثورة يناير 2011، وهو الآن يعانى بعض الضغوط نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد ولكنه يسعى لتجاوز هذه الضغوط.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لزيادة نسبة إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج الإجمالى القومى للبلاد خلال السنوات المقبلة. واستعرض وزير الاتصالات ما تملكه مصر من مزايا تتمثل فى الموقع الجغرافى وعدد الخريجين الجامعيين المدربين والذين يتقنون اللغات الأجنبية ووجود أكثر من 30 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر، فضلا عن التكلفة المنخفضة لإقامة مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات فى مصر بالمقارنة بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أن ثورة 25 يناير انطلقت بفضل تكنولوجيا المعلومات واستفادت منها واستخدمتها بصورة جيدة.

واستعرض الوزير المشروعات الكبرى التى تحققت فى مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها القرية الذكية التى أقيمت عام 2001 وتوفر 100 ألف فرصة عمل، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادى والتى يمكنها استيعاب 40 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن مصر تخطط لإقامة 20 منطقة تكنولوجية متخصصة جديدة.

وشدد وزير الاتصالات على التزام الحكومة المصرية دعم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين فى مجال الاتصالات، ولاسيما أن عددا كبيرا من الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت تستثمر فى مصر بالفعل للاستفادة من تنافسية تكلفة إقامة المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة.

وقال إن الحكومة تسعى لإقامة تنمية اقتصادية واجتماعية رقمية تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية لأن قطاع الاتصالات ليس فقط مساهم، فالناتج الإجمالية القومى وإنما هو قاطرة للقطاعات الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة بفضل الحلول التى توفرها تكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى من تعليم وخدمات صحية وغيرها.